دعواتٌ لفرضِ الحدّ الأدنى من الأجورِ على أصحابِ العملِ شمالَ سوريةَ

أكّد وزيرُ الاقتصاد في “الحكومة المؤقّتة” عبدُ الحكيم المصري، ضرورةَ وجود قوّةٍ، تلزم أصحابَ العمل بالحدِّ الأدنى للأجور في شمال غربِ سوريا، مشيراً إلى أنَّ “المؤقّتة” تصدر دراساتٍ شهريّة تقدّر فيها حاجةَ الأسر، لكن لا يجري الالتزام بها.

وأوضح أنَّ الأسرةَ في شمال غربِ سوريا تحتاج شهرياً إلى 260 دولاراً، بينما يقدّرُ الحدَّ الأدنى بنحو 180 دولاراً، بما يشملُ الموادَ الغذائيّة والمنظّفاتِ فقط.

ودعا المصري إلى تأمينِ العملِ للسكان أولاً، عبرَ افتتاح منشآتٍ ومعاملَ داخل المدن الصناعية وجذبِ الاستثمارات، وِفق “تلفزيون سوريا”.

بدورها، أشارت الباحثةُ في مركز “الحوار السوري” كندة حواصلي، إلى أنَّ الاعتمادَ على الليرة التركيّة لم يترافقْ معه عمليّةَ تصحيحٍ لأجور العاملين، حيث بقيتْ الأجورُ ضعيفةً مقابل التضخّم.

وطالبت بوضع حلولٍ إسعافيّة وأخرى بعيدةِ المدى، منها التوجّه للداعمين العرب وللسوريين المغتربينَ لإقامة المشاريعِ، إضافةً إلى إنشاءِ هيئات رقابيّة لضبطِ الأسعار ومنعِ الاحتكار، وإنشاءِ مؤسساتٍ استهلاكية لبيع الموادِ الأساسيّة بأسعار مدعومةٍ.

ودعت الباحثةُ إلى إنشاءِ استراتيجية بشراكةٍ من الفاعلين المؤثّرين في الاقتصاد، لتحريكِ عجلةِ الاقتصاد وتخفيضِ نسبِ البطالة، وخلقِ بيئة داعمةٍ لتشجيع الاستثمار.