رئيس اﻻئتلاف: نظامُ الأسدِ يُدفَعُ لعملٍ عسكريٍّ على إدلبَ

قال رئيسُ الائتلافِ الوطني السوري الدكتور “نصرُ الحريري”، إنّ هناك إصراراً من نظام الأسد وحلفائه مدفوعين بأطرافٍ أخرى لبدءِ عملية عسكرية في منطقة إدلب شمالَ غربي البلاد.

ولم يستبعدْ “الحريري” في حديث لوكالة “الأناضول” توسّعَ العملية العسكرية في الأيام المقبلة ضدَّ ميليشيا “قسدٍ” حالَ لم تنسحبْ من مناطقَ محرَّرةٍ.

وأكّد أهمية إيجاد عدالة انتقالية لتعويض المتضرّرين من أبناء الشعب السوري، وليست تصالحية ولا ترميمية، معرِباً عن خشيتِه من أنْ تكونَ هناك عمليةُ تعطيل مقصودة للجنة الدستورية.

وأعرب عن أمله في حلِّ الأزمة الخليجية، وعودة العلاقات لطبيعتها بين تركيا والسعودية ومصر, وحذّرَ من أيِّ مفاوضات أمريكية أو اتفاقٍ جديد مع الاحتلال الإيراني أو دعمٍ لميليشيا “قسد” لن يساهمَ في العملية السياسية أو التوصّلِ لحلولٍ بالمنطقة.

وأوضح الحريري أنّه “رغم كلِّ الجهود والاستعدادات هناك تحديات جمّة، منها الانتخابات الرئاسية الهزلية غيرُ الشرعية التي يقوم بها نظام الأسد، ينبغي على الدول الداعمة للحلِّ السياسي عدمَ الاعتراف بها سياسياً وقانونياً لنهزَّ شرعية النظام”.

وأشار إلى “فشل الجهود الرامية لحلِّ مشكلة تنظيم (PKK) وإخراجه خارج سوريا، في ظلِّ إصرارِه على موقفه، وعدمِ وجود موقف دولي جادٍ كموقف الائتلاف وتركيا”.

وأضاف الحريري, “التحدّي الآخر هو إصرار نظام الأسد وحلفائه مدفوعينَ بأطراف أخرى لبدءِ عمليةٍ عسكرية في إدلب متذرّعينَ بمحاربة الإرهاب”.

وتابع, “لدينا شكٌّ كبير في أنَّ نظام الأسد وإن طال الوقت سيفكر بهذه العملية، ومن أولى الأوليات أنْ نحميَ المنطقة ونمنعَ سقوطها بيد النظام، ونحن مؤمنون بأنّه أهمُّ تحديات العام 2021 في ظلِّ غياب الحلِّ السياسي”.

وأشار إلى أنّ كلّ ذلك يأتي “مع استمرار حالة المعاناة في ظلِّ مساعدات إنسانية تدخل لنظام الأسد ويجيرها لمصالحه والفئات الأقربِ له ويعاني الناس من نقص المقومات الأساسية للحياة”.

وحول التطورات بمنطقة شرق الفرات، وعمليات الجيش الوطني بمحيط مدينة عين عيسى، قال الحريري, “قسد لم تتخلَّ عن ارتباطها مع (PKK) ولم تتخلَّ عن ممارستها تجاه الشعب السوري، ولم تقبلْ بأنْ تغيّرَ رؤيتها للوضع في سوريا وعن الكينونات الفيدرالية”.

وشدّد أنّ هذه الميليشيا “لم تطبّق الاتفاقات الموقّعة بين تركيا وأمريكا، وتركيا وروسيا (2019)، وبالتالي لم يتمَّ الانسحاب بالشكل المطلوب من هذه المناطق، ما دفع تركيا والجيش الوطني للتحذير مطالبينَ بتطبيق الاتفاقيات”.

وتابع شارحاً, “العمليات العسكرية بدأت مدفوعةً باستفزازات من قِبل قسد، عبْرَ القصف، وخلاياها النائمة تستهدفُ الأمن في المناطق المحرّرة وهو ما استدعى التحرّكَ في الفترة الماضية، وتمَّ تحريرُ قرى بمحيط عين عيسى”, وحذّر من أنّه “إنْ لم تنسحبْ قسد من هذه المناطق، فإنّ الوضع مفتوحٌ على كلِّ الخيارات، والعملية العسكرية ستتوسّع في الأيام المقبلة”.

وحول اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف مؤخّراً، وعن أدائها، قال الحريري, ما نقرأ في اللجنة الدستورية هو التعطيلُ منذ تأسيسها والمسؤول الاحتلال الروسي ونظام الأسد.

وأوضح ذلك قائلاً, “روسيا عندما رأت اللجنة الدستورية تبتعد عن المرامي التي ابتغتها، عملتْ على تمييعها، فهي لا تريد لجنة تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة، والقرار 2254، ويتمُّ فيها انتقالٌ سياسي، بل تريد ما يشبه لجنة مصالحة كما جرى على الأرض بقوة السلاح”.

وأضاف, “نحن قلقون بأنْ نرى العملية تسير وراء ما يريده الروس باعتبارها فاعلةً على الأرض، والمجتمع الدولي منشغلٌ، فنرى الجهود الأممية تميل للرؤية الروسية”.

وعن الجدل الحاصل حول طرحِ الأمم المتحدة مصطلح العدالة التصالحية، أفاد الحريري, “هذا المصطلح مرفوضٌ نريد عدالة انتقالية يتبعها عمليةٌ تعويض للمتضرّرين، بعد تشكيل الحكم والدستور، والعدالة الانتقالية يمكن أنْ تُهيّئ لمصالحة وطنية”.

واستطرد, “الخشية أنْ تكونَ هناك عملية تعطيل مقصودة لحرفِ العملية عن مسارها، ولِصونُ العملية يجب الاهتمام ببقية محاور القرار 2254، والدعوة لجلسات تفاوضية موازية لمواجهة ملفّ الحكم الانتقالي”.

وعن أسس الحلِّ السياسي في ظلّ هذا الجدل، قال الحريري, “الحجرُ الأساس في عملية بناء العملية السياسية في سوريا تبدأ عبْرَ الحكم الانتقالي، حتى لو تمَّ التوصّلُ لمسودة دستور، وبدون الحكم الانتقالي لا يمكن عودةُ ملايين اللاجئين، ولا يمكن مكافحةُ الإرهاب بظلّ وجود النظام الحالي”.

وأضاف, “تصريح المبعوث الأممي غير بيدرسون، باستخدام العدالة الترميمية غيرُ موجودة في مفردات الحلّ السياسي، والعدالة الانتقالية وجبرُ الضرر يمكن التعبيرُ عنه كما هو بتعويض المتضرّرين”.

وحول الجولة المقبلة لمشاورات اللجنة الدستورية، أفاد بأنّها “ستكون في 25 كانون أول المقبل ولكنها غيرُ مؤكّدة حتى الآن بسبب جائحة كورونا، وجدول الأعمال هو البدء بنقاش المضامين الدستورية وأولها هي المبادئ العامة والانتقال لباقي الفصول والأبواب”.

وفيما يتعلّق بتأثير الانتخابات الأمريكية على الملفّ السوري قال الحريري, “ما سمعناه من الإدارة الأمريكية أنّ نهجَ أمريكا وسياساتها في الشرق الأوسط وسوريا لم تتغيّر، وأولوياتها محاربة داعش وإخراج إيران من سوريا، ودعم عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة”.

وحذّر من أنّ “أيَّ مفاوضات أو اتفاق جديد مع إيران لن يكونَ مفيداً ويؤدي لزيادة نفوذ إيران بسوريا ولن يساهمَ في العملية السياسية”.

وختم قائلاً, “كان هناك علاقةٌ جيدة بين الإدارة السابقة وميليشيا قسد، فأيُّ دعمٍ جديد لهذه الميليشيا سيعيقُ فعلاً التوصّل لحلول في المنطقة”.