سوريون يفنّدون مزاعمَ “مفوّضيةِ اللاجئينَ” حولَ عودةِ النازحينَ لـ”قلعةِ المضيقِ”

أثارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) حفيظة السوريين بعد بثّها تقريراً مصوّراً من مدينة “قلعة المضيق” بريف حماة، زاعمةً أنَّ العائلات بدأت بالعودة إلى المدينة.

المفوضية زعمتْ أنَّها تقييم احتياجات العائلات العائدة إلى المدينة، رغمَ خلو التسجيل من ظهور أيّ مدنيٍّ عائدٍ.

وقالت “مفوضية اللاجئين”، وهي إحدى منظّمات الأمم المتحدة، إنَّ “العائلات بدأت بالعودة إلى بلدة “قلعة المضيق”، في محافظة حماة بعد سنواتٍ من النزوح”.

ما أثار ردوداً غاضبة و مستنكرة لا سيّما وأنَّ الفيديو المرفق يتضمّن مشاهد تدحض وتنسف مزاعمَ عودة الأهالي مع استمرار سيطرة قوات الأسد والميليشيات الطائفية على البلدة.

وذكرت المفوّضية عبرَ معرّفاتها الرسمية أنَّ فريقها في سوريا قام بجولة لتقييم “احتياجات العائلات وتوزيع المساعدات الطارئة فقد تعرّضت معظم المنازل في المدينة للدمار وقدّرت بأنَّ حجم الاحتياجات ضخم ويحتاج العائدين إلى بدء حياتهم من نقطة الصفر”، وفقَ تعبيرها.

وأثار التسجيل المصور الصادر عن منظمة أممية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل العديد من النشطاء وروّاد الصفحات المحلية مع الإعلان الأخير متسائلين، أين هي العائلات؟؟

كما يتّضح في الفيديو المصوّر الذي لم تتجاوز مدّته 25 ثانيةً اختباءُ مدرعات عسكرية تابعة لقوات الأسد في محال ومنازل هجرَها أهالي قلعة المضيق بسبب قصفِ قوات الأسد عليها عام 2019.

خالد عبد السلام، هو أحد أهالي منطقة قلعة المضيق، وصفَ التقريرُ بـ”المضلِّل”، واستشهد على ذلك بمئات الأهالي الذين لايزالون في العراء يقطنون مخيماتِ كفر لوسين على الحدود التركية، وهم بدورهم يرفضون العودة في ظلّ وجود قوات الأسد وعناصرها في المنطقة.

وأكَّد عبد السلام أنَّ قوات الأسد لاتزال منتشرة في المنطقة، وهي المسؤولة بالدرجة الأولى عن هدمِ المنازل وسرقةِ ما تبقّى منها.

كذلك هاجم مغرّدون المفوضية واتّهموها بانتهاك معايير الحيادية والمهنية الملزمة بالعمل وفقَ منظورها، والترويج العلني والفجّ لدعاية نظام الأسد الذي يدّعي إحكامه لأمنِ المناطق التي باتتْ تحت سيطرته، وبأنَّ المناطق باتتْ مأهولة من قاطنيها الأصليين.

كما اتّهمت مساعي مفوضية اللاجئين في تعويم نظام الأسد والترويج لحكمه ولحملاته الداعية إلى إعادةِ إعمارِ سوريا لاستقطاب رؤوس أموال كافية لتقاسمها مع نظام الأسد من جهة، وتضليل السوريين للعودة إلى مناطق سيطرة النظام ليكونوا بعدَها في حكم المعتقلين أو المفقودين.