صحيفةٌ: مابينَ موسكو وواشنطن “الدستوريةُ السوريةُ” تقفُ على منعطفٍ جديدٍ

قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إنّ اللجنة الدستورية السورية تقف مجدّداً على “منعطف”، فيما يتسلّح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، مرّة أخرى بدبلوماسيته لإنقاذ “الاختراق السياسي” السوري الوحيد من مخالب أولويات “متناقضة”، خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية في واشنطن.

وقالت الصحيفة في مقال، امس الأحد، إنّ الأنظار اتجهت “للراعي الروسي” بجناحيه، السياسي في وزارة الخارجية والعسكري في وزارة الدفاع، للحفاظ على هذا المسار السياسي، وذلك بعد انتهاء الجولة الثالثة دون اتفاقٍ على جدول أعمال الجولة الرابعة.

وأشارت إلى وجود خيارين على الطاولة: الأول، أنْ تقسّم الجولة المقبلة لقسمين: يبحث القسم الأول في المبادئ الوطنية كما يريد وفد النظام، ويناقش القسم الثاني مقدمة الدستور كما يأمل وفدُ المعارضة، بينما يقترح الخيار الثاني أنْ تخصّص الجولة الرابعة لبحث “المبادئ الوطنية” وتخصّص الجولتان اللاحقتان، الخامسة والسادسة، لمقدّمة الدستور.

ولفتت إلى أنّ رئيس وفد النظام، أحمد كزبري، تمسّك بضرورة إعطاء المزيد من الوقت لمناقشة “المبادئ الوطنية” دون جداول زمنية محدّدة ودون تدخّل خارجي.

ونقلت عن مصادر مطّلعة على موقف النظام، أنّه يعتبر أنّ “الدستور مسألة مصيرية زادت أهميتها في ضوء تجربتي العراق ولبنان، ما يعني ضرورة عدم الاستعجال في صوغ مسودّة تتضمن ألغاماً مستقبلية، وصوغ المبادئ الوطنية وتتضمن مواقف واضحة من الاحتلالات والإرهاب ووحدة سوريا وسيادتها”.

في المقابل، تحدّثت الصحيفة عن مقاربة أخرى لـ”هيئة التفاوض” ورئيس وفدها هادي البحرة، إذ يسري اعتقاد، أنّ خطة دمشق تقوم على “تمرير الوقت أو دفع المعارضة لتحمّلِ مسؤولية الفشل أو بيدرسن إلى الاستقالة”، وانطلاقاً من هذا، تحافظ على “معادلة دقيقة”، مفادُها: “عدم تحمّل مسؤولية الفشل وتقديم مقترحات للغوص في العمل الجوهري لصوغ الدستور أو مقدمته على الأقل”.

ونقلت الصحيفة أنّ بعض المعارضين طلبوا من حلفائهم الغربيين طرح الذهاب إلى مجلس الأمن، لإصدار قرار أو بيان، يستند إلى القرار “2254” لتحديد مهمة اللجنة الدستورية.

ورأت “الشرق الأوسط”، أنّ بعض الدول الغربية، خصوصاً أميركا، ليست بعيدة عن هذا الخيار لاستعماله كورقة ضغط، إذ تريد تسمية الأشياء بأسمائها وتحديد المسؤولية في مجلس الأمن وإعلان فشل المسار الدستوري مع بحثٍ عن مدخل آخر لتنفيذ القرار “2254”.

وفي الجهة المقابلة، تبدو روسيا “سعيدة بعمل اللجنة الدستورية وإنْ كانت تريد زيادة الإيقاع”، فموسكو تنظر إليها على أنّها “التعبير الصادق” لبداية تنفيذ “2254” وإنْ كانت ترى أنّ عملها قد يستغرق سنوات، فيما يذهب مسؤولون في دمشق وموسكو للقول، إنّ قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية، تزيد العقبات أمام عمل اللجنة الدستورية، وفقاً للصحيفة.

وخلصت “الشرق الأوسط” إلى أنّه بين شدِّ الجانب الأميريكي وحلفائه وجذب الجانب الروسي وشركائه، يبدو الحديث عن كون المسار الدستوري “مستقلّاً وبملكية سورية وقيادة سورية” أو أنّه “كيان سيادي” كلاماً بعيداً عن الواقع، مشيرة إلى أنّ هذا “يفسّر رغبة اللاعبين بترك هذا المسار دائراً في جنيف وبرعاية أممية، إلى حين حصول تفاهمات دولية وإقليمية يتمُّ وضعُها على مائدة السوريين بتسهيل أممي”.