“عفو الأسدِ”.. نسخةٌ طبقُ الأصلِ عن مراسيمَ سابقةٍ وصاحبُها مجرمُ حربٍ ومهندسُ الإبادةِ السوريةِ

أثار مرسومُ العفو عن “الجرائمِ الإرهابية”، الذي أصدره رأسُ نظام الأسد ردودَ فعلٍ لدى الكثير من السوريين، وخاصةً الناشطين منهم في المجال الحقوقي والإنساني، مؤكّدين أنَّ المرسومَ الجديد هو نسخة طبق الأصل عن مراسيمَ سابقةٍ أصدرها نظام الأسد.

وذكرت وكالةُ أنباء نظام الأسد “سانا” أنَّ مرسوم العفو الذي حمل رقم “7”، وقضى بمنحٍ “عفو عام عن الجرائمِ الإرهابية المرتكبة من السوريين قبلَ تاريخ 30 أبريل 2022”، ويستثني الجرائمَ التي أفضت إلى موتِ إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته”.

وأضافت “سانا”، “العفو لا يؤثّر أيضاً على دعوى الحقِّ الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أنْ يقيمَ دعواه أمام المحكمة المدنيّة المختصة”.

وهذه ليست المرَّةَ الأولى التي يصدر فيها رأسُ نظام الأسد هكذا نوع من المراسيم، وخاصةً في الفترة التي تستبق الأعياد، فيما يعتبر حقوقيون سوريون أنَّ مراسيمَ العفو تأتي في مسعى إعلامي من جانب نظام الأسد لـ”تحسين صورةِ جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية”، التي ارتكبها بحقِّ السوريين، منذ عام 2011.

الحقوقي والمحامي السوري “عبد الناصر حوشان” أكّد أنَّ مرسومَ “عفو الأسد الجديد هو نسخةٌ طبق الأصل عن مراسيم سابقة، أصدرها نظامُ الأسد، وتشمل نفسَ الجرائم و تستثني نفسَ الجرائم”.

وأوضح “حوشان” عبرَ حسابه الشخصي في “تويتر”، “إنْ كان حقّاً أنَّ المراسيم السابقة شملت المعتقلين على خلفية تلك الجرائم فهذا يعني أنَّه من المفترض ألّا يبقى معتقلٌ ليشملَه هذا القانون”.

مشيراً إلى أنَّ “هذا العفو ما هو إلا محاولةٌ سنوية مبتذلة يكرّرُها النظامُ لتلميع صورته الوحشية، والتي لن تنطليَ إلا على المغفّلين”، وهو محاولةٌ “لامتصاص الغضب الذي أثارَه نشرُ تقرير مجزرة حي التضامن من قِبل صحيفة الغارديان البريطانية”، وفقَ المحامي السوري.

بدوره أشار الباحثُ السوري والمعتقل السابق “محمدُ منير الفقير” في منشور على “فيسبوك” إلى أنَّ “مرسوم العفو الجديد لصاحبه مجرم الحرب ومهندس الإبادة السورية بشار الأسد في توقيته بمثابة ورقةٍ توت يسترُ بها السفاحُ عورته، إثرَ آخرِ جرائمه التي يتمُّ الكشفُ عنها فظاعةً ووحشيةً مجزرة حي التضامن الدمشقي”.

وتحدّث “الفقير” عن “فرقين” يختلف بهما المرسومُ الحالي عن سابقاته، أولهما هو أنَّ “السفاح المسؤول عن مذبحة التضامن هو من يصدرُ عفواً عن ضحايا المذبحة لو قُدّر لبعضهم النجاةَ من القتل واكتفى جلادوهم برميهم في مجاهل صيدنايا ولم يشملهم استثناء المادة 305 وتفريعاتها، والتي تلازم كلَّ مرسوم عفو لتستثنيَ كلَّ من شارك بالثورة ولو بكلمة”.

أما الفرق الثاني، تابع الباحث السوري، “العفو سيشمل المجرمَ أمجد اليوسف ورفاقَه فيما لو تمَّ اعتقالهم، كونه يتحدث عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، ويستثني من قام بأعمال إرهابية تفضي إلى قتلِ إنسان. بالطبع ليس إرهابياً من يخدم في جيش الأسد وأجهزة أمنه”.