“فريقُ منسّقو الاستجابةِ” يحذّرُ من كارثةٍ إنسانيّةٍ قد تحلُّ بالمدنيينَ في الشمالِ السوري

حذَّر فريقُ “منسّقو استجابة سوريا” من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمالِ غربِ سوريا على الأخص تبعاً لإجراءات منعِ المساعدات، ما يتسبّب بكارثة إنسانيّة قد تحلُّ بالمدنيين، الأمر الذي يشكّل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

جاء ذلك من خلال إحاطةٍ قدَّمها الفريقُ اليوم الجمعة، حول الواقع الإنساني الحالي في شمال غرب سوريا قبلَ التصويت على قرار مجلس الأمن الجديد.

وأوضح الفريق أنَّ روسيا تحاول منذ بداية تدخّلها في سوريا، العملَ على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب من خلال شنِّ هجماتٍ عسكريّة “غيرِ شرعية” لصالح نظام الأسد و حلفائه في سوريا.

لافتاً إلى أنَّ نظام الأسد وروسيا نفَّذا أكثرَ من ست حملات عسكريّة على مناطق شمال غرب سوريا منذُ توقيع اتفاق سوتشي، نزحَ من خلالها أكثرُ من 52 % من السكان معظمُهم يعيش في مخيّمات بدائية تفتقر إلى أدنى المقوّمات الإنسانية،ليتجاوزَ عددُها أكثر من 1,304 مخيماً.

موضّحاً أنّه خلال الحملات العسكرية السابقة فقدَ أكثر من 2293 مدني حياتهم من بينهم 648 طفلاً وأكثر من 45 شخصاً من كوادر العمل الإنساني.

مشيراً إلى أنَّ عمليات النزوح رافقها تدميرٌ واسعُ النطاق في المنشآت والبنى التحتية خلال الحملات العسكريّة المتعاقبةِ على محافظة ادلبَ.

وذكر أنَّ عددَ المنشآت المستهدفة منذ توقيع اتفاق سوتشي وصل إلى أكثرَ من 634 منشأة تضمّنت مدارس ومشافي وأسواق شعبيّة ومراكز خدميّة ومراكز إيواء للنازحين.

الأمر الذي أدّى وفقَ إحاطة الفريق، إلى ازدياد أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانيّة في مناطق شمال غرب سوريا إلى أكثرَ من 3.6 مليون مدني من أصلِ 4.3 مليون مدني يعيشون في المنطقة المذكورة.

وأكّد الفريق أنَّ المحاولات الروسيّة المكثّفة لإيقافِ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا والعملِ على حصر دخول المساعدات الانسانية عبرَ طرقٍ تابعةٍ لنظام الأسد و حلفائه، حيث استطاعت تعطيلَ القرارات من خلال التحكّم بالمدّة الزمنيّة لكافة القرارات التالية مقابلَ الحصول على مكتسبات سياسية أبعد ماتكون عن نطاق الإنسانية.

وشدّد “منسّقو استجابة سوريا”، على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والعمل على منعِ الجانب الروسي القيام بتصرّفات عدائية ضدَّ السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بُغيةَ تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية، أو العمل خارج نطاق مجلس الأمن الدولي في حال الإصرار الروسي الصيني على تعطيل القرارات.

مضيفاً “لقد ظلَّ الشعب السوري يعاني لأكثرَ من عشر سنوات من العواقب الوخيمة للسيطرة الروسية الغيرِ شرعية على مقدّرات الدولة السورية والتنكر لحقِّ الشعب السوري الأساسي في تقرير المصير، بينما يتمُّ وبنحو ممنهج انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين من النساء والرجال والأطفال في محافظة إدلبَ، وبينما نظلُّ متقيدين تقييداً تاماً بالالتزامات الخاصة بموجب وقفِ إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة”.

وحذّر الفريق، من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمالِ غربِ سوريا على الأخص تبعاً لإجراءات منعِ المساعدات، ما يتسبّب بكارثة إنسانيّة قد تحلُّ بالمدنيين، الأمر الذي يشكّل مخالفةً لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وحثَّ على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيلِ إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنعِ تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبْرَ تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخّل فيها بشكل تعسّفي بما يضمن حرية تنقّل العاملين في المجال الإنساني.

مؤكّداً أنَّ العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانيّة المقدّمة للمدنيين، ستتسبّب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية.

الأمر الذي يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشدِّ احتياجاً لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها.

ونوّه الفريق إلى أنَّ إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود إلى شمال غرب سوريا سيتسبّب في زيادة معدلات الفقر إلى مستويات غيرِ مسبوقة تصل إلى أكثر من 90% من السكان المقيمين في المنطقة، وازدياد حالات سوءِ التغذية الحادّ عند الأطفال والأمهات بشكل أكبرَ عن النسب السابقة.

كما أنَّه سيسبّب انهيارات اقتصادية متعاقبة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الليرة السورية قيمتها الشرائية، علاوةً عن ازدياد أعداد القاطنين في المخيّمات، نتيجةَ لجوء الآلاف من المدنيين إلى الاستقرار بها وعجزهم الكامل عن التوفيق بين المأوى والغذاء.

أيضاَ سيسبب انعدام الخدمات الطبية الأساسية في المشافي والنقاط الطبية في المنطقة، وخاصةً مع تزايد المخاوف من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وازدياد الحالة المأساوية ضمن المخيّمات المخدّمة من قِبل المنظمات الإنسانية، بسبب العجز عن تقديم المساعدات، منوّهاً أنَّ تلك المخيّمات تعاني بشكل كبيرٍ من ضعف المساعدات المقدّمة.

وشدَّد أنَّه يجب على مجلس الأمن ألا يسمحَ بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في شمال غرب سوريا ، ويجب ألا يقلّلَ من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنّتها دون أيّة مساءلة.

وحثَّ الفريق، مجلسَ الأمن بقوة على الإصرار على التعجيل بتجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

كما حثَّ جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة التزامهم بالعملية السياسية بهدف التوصّل إلى حلٍّ دائمٍ يحترم احتراماً كاملاً حقَّ الشعب السوري في تقرير المصير والاستقلال.