لا عراقيلَ تمنعُ تمديدَ العقوباتِ الأمريكيّةِ على نظامِ الأسدِ بموجبِ “قانونِ قيصرَ”
اعتبر رئيسُ منظّمة “مواطنون من أجل أمريكا آمنةٍ”، بكر غبيس، أنَّ حظوظَ تمديدِ العقوبات الأمريكية على نظام الأسد بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، عاليةٌ جدٍاً، مستبعداً وجودَ أيّ عراقيلَ تمنع تمديدَ القانون الذي ينتهي أواخرَ العام الحالي.
وأوضح غبيس، أنَّ الإدارةَ الأمريكية الجديدة لن تؤثّرَ بشكلٍ مباشرٍ على إقرار القانون في الكونغرس، لوجود شبه إجماعٍ عليه من قِبل الحزبين “الجمهوري” و”الديمقراطي” والبيتِ الأبيض، ولجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلّحة، ومجلسي النوابِ والشيوخ.
وأضاف، “سيتمُّ تمديدُ قانونَ قيصرَ سواءٌ تمَّ تمريرُ قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد أم لا”، وِفقَ “عنب بلدي”.
من جهته، أكّد الإعلامي أيمنُ عبد النور، على وجود تفاؤلٍ كبيرٍ بتمديد “قانون قيصر”، لكنَّ الأنظارَ تتركّز كذلك على النجاح في تمرير قانونِ “مناهضةِ التطبيع مع الأسد”، الذي تقف ضدَّه الإدارةُ الديمقراطية في البيت الأبيض.
وأوضح أنَّه في حال فوزِ الجمهوريين بالرئاسة بزعامة ترامب، سيمرُّ قانونُ “مناهضةِ التطبيع” بصيغته السابقة، لأنَّهم هم من صاغوه وأقرّوه في مجلس النواب، أما في حال فوزِ الديمقراطيين بزعامة هاريس، فإنَّه قد لا يمرُّ هذا القانونُ، أو يتمُّ إقرارُه بصيغته المعدّلة التي أضعفت مفاعيلَه.
ولفت عبد النور إلى أنَّه في حال تصويتِ مجلسِ النوّابِ ضدَّ قانونِ “مناهضة التطبيع”، فإنَّه سيتمُّ حينَها صياغةُ فقرةٍ واحدة تتيح تمديدَ قانون “قيصر”، حيث سيصوّت حينَها الكونغرسُ عليها ويقوم بإقرارِها كملحق لموازنة الدفاع، وبالتالي سيذهب إلى الرئيس الأمريكي الجديدِ الذي سيصدّق عليه رسمياً.
وحول أسبابِ عدم تمريرِ قانون “مناهضةِ التطبيع مع الأسد” سابقاً، قال عبد النور، إنَّ هذا القانونَ يضيّق صلاحياتِ الخارجية الأمريكية، ومرونةِ عملِها في منطقة الشرق الأوسط، ويعرقل مفاوضاتِها مع الأسد من أجل إطلاق سراحِ المعتقلين الأمريكيين، لذلك قام كاردن بعرقلته بإيعاز من بايدن.
بدوره، أشار المديرُ التنفيذي لـ”المنظمة السورية للطوارئ”، معاذُ مصطفى إلى أنَّ هناك عدّةَ عواملَ تجعل هناك شبه تأكيدٍ حول تمديد قانون “قيصر”، أبرزُها أنَّ الكونغرس الأمريكي عبرَ التاريخ كان دائماً يعمل على تمديد القوانينِ التي يقوم بإقرارها، بمعنى أنَّ القانون الذي لا يريده الكونغرس لا يقرُّه أصلاً، أما إذا وافقَ عليه، فإنَّه يميل لتمديده باستمرار.
وأضاف مصطفى أنَّ هناك إجماعاً كاملاً من قِبل “الجمهوريين” و”الديمقراطيين” في مجلسي النوّابِ والشيوخ لتمديد قانون “قيصر”، وبالتالي يعتبر عدمُ إقرارِه من قِبل الكونغرس أو الإدارةِ الأمريكية بمنزلة انتحارٍ سياسي.
