لضلوعِه بجرائمِ الحربِ.. الشرطةُ الهولنديّةُ تلقي القبضَ على عنصرٍ سابقٍ بقواتِ الأسدِ

ألقى فريقُ الجرائمِ الدوليّةِ لدى الشرطة الهولندية القبضَ على مشتبهٍ بضلوعه في جرائمَ دوليّةٍ في سوريا، يوم 8 من كانون الأول الحالي.

حيث قالت الشرطةُ الهولندية إنّها اعتقلت المشتبه به (55 عامًا)، والذي شغل منصبَ رئيسِ قسمِ التحقيق التابعِ لميليشيات “الدفاع الوطني” في مدينة سلمية بريف حماة، بين عامي 2013 و2014، ويشتبه بارتكابه أعمالَ تعذيبٍ وعنفٍ جنسي ضدَّ المدنيين.

مصادرُ إعلامية نقلت عن شهودٍ في الدعوى المرفوعة ضدَّ المتهم بأحد محاكمِ مدينة دروتن في مقاطعة خيندرلاند، أنَّ المتّهمَ هو المحقق في “الدفاع الوطني” رفيق القطريب الذي وصل منتصفَ العام الماضي إلى أوروبا، بعد أنْ استقرَّ في اليونان لعدّةِ أشهرٍ.

وجّه رفيق القطريب، الملقّب بـ”أبو نسيم”، قد يكون محفورًا بذاكرة المعارضينَ للنظام من أبناء مدينة سلمية، ممن سبق وتمَّ اعتقالُه ولو بشكلٍ مؤقّتٍ في مركز “الدفاع الوطني” في المدينة، إذ تمكنوا من التعرّف عليه لحظةَ وصوله إلى أوروبا.

الناشطُ علي الرحال ،قال إنَّ العديدَ من شباب المدينة تعرّضوا للتعذيب على أيدي المحقّق رفيق، إذ صار الحديثُ عنه شبه يومي في المجموعات المغلقة بعد وصوله إلى هولندا ليستقرَّ فيها منذ 2022، كلاجئ سوري فارٍّ من الحرب.

كان رفيق أحدَ أبرز شركاءِ قائدِ “الدفاع الوطني” في سلمية فاضل وردة، ورئيسِ “فرع المعلومات” في “الدفاع” وائل جاكيش، واشتهر محليًا بعمليات السرقة والابتزاز خلال انخراطه بالتحقيق مع موقوفين سياسيين لم يتجاوز عمرُ بعضِهم 16 عامًا.

بحسب تحقيقٍ صحفي سابق أجرته عنب بلدي في أيار 2022، فإنَّ المتورّطين بجرائم حربٍ، أو منتسبين إلى ميليشيات رديفةٍ بقوات النظام السوري يتوافدون إلى أوروبا منذ سنواتٍ مرورًا بمناطق سيطرةِ فصائل المعارضة، ومنها إلى تركيا.

طريقةُ خروج المشتبه بضلوعهم بجرائم الحربِ خارج حدود مناطقِ سيطرةِ النظام السوري تعتبر خطرةً، فبمجرد إلقاء القبض عليهم في مناطق سيطرة المعارضة، فإنَّ الاحتمالَ الأكبر هو إجراءُ عملياتٍ انتقامية، أو محاكماتٍ ميدانية بحقّهم، لكنَّ تورّطَ جهاتٍ معارضة في عمليات التهريب يصل بهم إلى برِّ الأمان مقابلَ مبالغ مالية إضافية.

ورغم الشهاداتِ التي أدلت بها مصادرُ ممن عبروا مناطقَ نفوذ “الجيش الوطني” إلى تركيا لعنب بلدي، حول العمل المنظّمِ لعمليات التهريب هذه، قال “الجيش الوطني” إنَّه يعمل باستمرار على ملاحقة هؤلاءِ المهربين، وإيقافِ عمليات التهريب ضمن مناطق سيطرته.

وأضاف أنَّ حالاتِ الاعتقال التي تجري بحقِّ بعضِ القادمين من مناطق سيطرة النظام، تخضع للتحقيقات من قِبلِ “الشرطة العسكرية” و”القضاء العسكري” التابعين لـ”الجيش الوطني”، للتأكّد من عدم تبعية العابرين لأيِّ جهةٍ عسكرية.