محكمةٌ أوروبيّةٌ ترفضُ طلبَ رجلِ أعمالٍ سوريٍّ برفعِ اسمِه من العقوباتِ المفروضةِ على نظامِ الأسدِ

قضتْ المحكمةُ العامة للاتحاد الأوروبي طلباً تقدّم به رجلُ الأعمال السوري عامرُ فوز لشطبِ اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد, مؤكّدةً على أنَّه “يشكّلُ خطراً حقيقياً للتحايل على العقوبات”.

وكان الاتحادُ الأوروبي أدرج عامر فوز، شقيقَ
سامر فوز على قائمة العقوبات في 17 شباط من العام 2020، مع سبعةِ رجالِ أعمال آخرين وشركتين سوريتين لارتباطهم بنظام الأسد ودعمِهم له.

ويتَّهم الاتحادُ الأوروبي عامرَ فوز بأنَّه “رجلُ أعمالٍ رائد يعمل في سوريا، ويدعم نظامَ الأسد ويستفيد منه،
مرتبطٌ بشقيقه سامر فوز وينفّذان معاً مشاريعَ تدعم نظام الأسد”، مضيفاً أنَّه متّهمٌ أيضاً “بالانخراط بأنشطة مختلفة مع تنظيمِ داعشٍ نيابةً عن نظام بشار الأسد، بما في ذلك توفيرُ الأسلحة والذخائرِ مقابلَ القمح والنفط”.

وقالت المحكمة في قرارها إنَّ “إدراجَ عامر فوز في قائمة العقوبات من الأساس تمَّ على أساس المصالح التجارية لعائلته وارتباطِه بشقيقه سامر”، مشيرةً إلى أنَّه “نتيجةً للعلاقة الأسرية والتجارية بين عامر فوز وسامر فوز فإنّه من المعقول الاعتقادُ بأنَّ عامر فوز يشكّل خطراً حقيقياً للتحايل على العقوبات”، ومؤكّدة على أنَّ بقاءَ اسمه في القائمة “له ما يبرّرُه”.