مخاوفُ من إحصاءٍ مشبوهٍ تجريهِ ميليشيا “قسدٍ” في مناطقِ سيطرتِها
تقوم ميليشيا “قسدٍ” الإرهابية منذ السابع من شهر أيار الحالي بجمع معلوماتٍ مفصّلةٍ عن السكان في مناطق سيطرتِها شمال شرقي سوريا تحت مسمّى “الإحصاء السكاني”.
ووفقاً لمصادر محليّة، فإنَّ عناصرَ الميليشيا يتجوّلون في مدينة الحسكة وريفها ويُجرون لقاءات مع الأهالي، ويجمعون معلومات مفصّلة عن الدين والعرق وأماكن الولادة وعناوين الإقامة، وما إذا كانوا نازحين أو من سكان المنطقةِ الأصليين، والمستوى التعليمي والوضع الصحي والحالة الاقتصادية والمهنة، كما يسألون عن الأقاربِ خارج سوريا.
ومن المتوقّع أنْ تمتدَّ عمليةُ جمع المعلومات لتشملَ محافظات الرقة ودير الزور ومدن منبج وعين العرب وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة “قسدٍ” شمالَ، وشمال شرقي سوريا.
ناشطون ومواطنون وسياسيون أوضحوا لوكالةِ الأناضول أنَّ غاية “قسدٍ” من هذا الإجراء هو الترويجُ لما يسمّى “العقد الاجتماعي” في مناطق سيطرتها، وهو جزءٌ نحو الفيدرالية التي تطمح إليها لكسبِ اعترافٍ دولي.
كما تسعى الميليشيا من خلال الإحصاء، إلى إظهارِ أنَّها تأخذ بالاعتبار المكوّن العربي الذي يشكّل الغالبية في مناطق سيطرتها، وبذلك منحِ المشروعية لانتخابات تتمُّ تحت رعايتها.
واعتبر رئيسُ رابطة المستقلين الكردِ السوريين عبد العزيز تمو، في تصريح للوكالة أنَّ “من أحدِ أهداف الميليشيا من عملية العدِّ والإحصاء هو حصرُ أملاك معارضيها ووضعُ اليد عليها ومصادرتُها”.
وبيّن تمو، أنَّ “قسداً” تسعى إلى تضخيم عددِ السكان في مناطق سيطرتها من أجل الحصول على كميّةِ أكبرَ من المساعدات الدولية المخصّصة لسوريا.
من جانبه، شدّد إسماعيلُ رشيد العضو في المجلس الوطني الكردي السوري، على أنَّ الإحصاء السكاني الذي تجريه الميليشيا “عملٌ غيرُ مشروع تنفّذه جهةٌ غيرُ مشروعة”.
وقال رشيد، “من غير المقبول وغيرِ المنطقي إجراءُ ما يسمّى الإحصاء في وضعٍ يكون فيه قسمٌ كبيرٌ من سكان البلاد نازحين”، مُعرباً عن قلقِه من أنْ تقومَ “قسدٌ” مستفيدةً من البيانات التي تحصل عليها من خلال عمليةِ الإحصاء بحجزِ أموال معارضيها وممتلكاتهم.
وكان رئيسُ وزراء الحكومة السورية المؤقّتة عبد الرحمن مصطفى، اعتبر في حديثٍ سابق مع الأناضول أنَّ “الإحصاء الشكلي” الذي تجريه “قسدٌ” غيرُ قانوني، ويحمل أهدافاً انفصالية”، معرِباً عن “معارضةِ الحكومة المؤقّتة ورفضِها هذا الإجراء”.
