ناشطو “الحريةِ لدرعا” يطالبون المجتمعَ الدوليَّ بفكِّ الحصارِ عن درعا البلدِ
طالب ناشطون سوريون عبرَ بيانٍ أصدروه مساء أمس الأحد ضمن حملة “الحرية لدرعا”، المجتمعَ الدولي بالتحرّك من أجل فكّ الحصار عن أحياء درعا البلد، والتي تشهد حصاراً من قِبل نظام الأسد لليوم الـ 24 على التوالي، على خلفية رفضِهم المشاركةَ بالانتخابات الرئاسية الأخيرة ورفضِهم تسليمَ السلاح الفردي ودخولَ قوة عسكرية لتفتيش منازلهم.
واستهل الناشطون بيانهم بالقول: “تضامناً مع أهلنا المتمسّكين بقيمهم وحقِّهم في الحرية والكرامة، وتنديداً بالحصار الذي يمارسه نظام الأسد على أحياء مدينة درعا منذ 24 حزيران الماضي مدعوماً بروسيا، نؤكدُ كناشطين سوريين داخل تراب الوطن وخارجه وتحت شعار الحرية لدرعا استمرار تضامننا مع أهلنا الذين يتعرّضون للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتي ترقى تحت الأعراف والقوانين الدولية لجرائم ضدَّ الإنسانية وجريمة عدوان”.
وطالبوا عبرَ البيان المجتمعَ الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته وواجباته تجاه مصير أكثر من 11 ألف عائلة حرمهم الحصار من أدنى مقومات الحياة بما فيها الغذاء والدواء وصولاً لتقييد حركة الأهالي ومنعهم عن مزاولة أعمالهم خارج الأحياء المحاصرة.
في حين وجّهوا طلبهم لجميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات السوريّة بما فيها السياسية والإنسانية والمجتمعية التي أخذت على عاتقها تمثيلَ السّوريين وحماية حقوقهم بالخروج عن الصمت وتحريك ملفِّ الحصار أمام كلّ الهيئات الدولية والسياسية المؤثّرة لكسر الحصار وإيجاد الحلول لإنقاذ أهلنا من جريمة تُرتكب بحقّهم على مرأى العالم كلّه، وفق تعبيرهم.
ويسعى ناشطو محافظة درعا عبرَ حملتهم التي أطلقوها في 30 حزيران الفائت، لتسليط الضوء على أحياء درعا البلد المحاصرة والأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عنه، وتعريف المجتمعَ الدولي بانتهاكات النظام الممارسة بحقِّ العائلات فيها، وذلك عقبَ جملة من التهديدات أرسلها نظام الأسد وحليفه الروسي، بدأت باستقطاب الميليشيات الطائفية إليها، وانتهت بتدمير المسجد العمري.
