هيئةُ التفاوضِ السوريةُ تؤكّد على التمسّكِ بالقرارِ الأممي 2254

أكدّت “هيئةُ التفاوض السورية” على عدم وجودِ حلٍّ سياسي في سوريا خارج بيانِ جنيف والقرار الأممي 2254.

وانتقدت الهيئةُ خلال اجتماعها الدوري، سياسةَ “الخطوةِ مقابلَ خطوةِ” التي اقترحها “غير بيدرسون” وسياسات التطبيع مع نظام الأسد، وفشل المساعي بعد عامٍ من إعادة النظام إلى الجامعة العربية.

وشدّدت الهيئةٌ على أنَّ عودةَ اللاجئين غيرُ آمنة إلى سوريا، ورفضت العودةَ القسرية لكونها تحملُ مخاطرَ على حياة السوريين، مع اقتراح المطالبة بـ لجنةٍ أمميّة لمراقبة ما يحصل من انتهاكات بحقّ اللاجئين السوريين العائدين.

وأشارت إلى ضرورة إنهاءِ ملفّ المعتقلين وكشفِ مصير المختفين قسرياً، وضرورةِ الضغط للسماح بالوصول إلى أماكن الاحتجازِ في سوريا.

ولفتت الهيئةُ إلى رفضِ نظام الأسد انعقادَ اجتماعات اللجنة الدستورية “بذريعة المكان”، وتمسّكت بقرار الأمم المتحدة أنْ يكونَ المكانُ جنيف، ورفضِها عقدَ الاجتماعات في أيّ بلد منخرطٍ بالصراع السوري.

كما حذّرت “هيئةُ التفاوض السورية” من محاولات تقسيمِ سوريا “من قبل إدارةِ غير شرعية تتبع لمنظمة مصنّفةٍ كمنظمة إرهابية، الأمرُ الذي يحوّل المنطقةَ إلى ساحة حربٍ بين المكوّنات في شمال شرق سوريا”.

كذلك طالبت الهيئةُ الدولَ الصديقة والأممَ المتحدة بالاهتمام بملفِّ التعليم وتشكيلِ لجنة أمميّة للإشراف على واقع التعليم في سوريا، محذّرةً من أنَّ تدهورَ هذا القطاع ينذر بمستقبل خطيرٍ للبلاد.

وحيّت نضالَ الشعب السوري، بما في ذلك الحراكُ السلمي في السويداء وصمودُ اللاجئين في المخيّمات، ورفضت الانتخاباتِ الشكليةَ التي دعا لها نظامُ الأسد وسلطاتُ الأمرِ الواقع في شرق الفرات لافتقارها إلى الشرعية القانونية.