احتجاجاتٌ لنشطاءَ في مدينةِ إدلبَ ضدَّ هيئةِ تحريرِ الشامِ

شارك العشراتُ من الصحفيين في مدينة إدلب، اليومَ الأربعاء، في وقفةٍ احتجاجيّةٍ أمام مبنى وزارةِ الإعلام التابعةِ لحكومة الإنقاذ في إدلب، معبّرين عن رفضِهم لأيّ إجراءٍ من السلطةِ من شأنِه تقييدُ عملِ الصحفيين والنشطاءِ والعاملين في المجال الإعلامي المؤيّدين للحِراك السلمي الحالي.

وقد رفعَ الصحفيون والنشطاءُ المشاركون لافتاتٍ أمام وزارةِ الإعلام قد كتب عليها: “الإساءةُ للنشطاء الثوريين إساءةٌ للثورة” و “لا لإسكاتِ صوتِ الحقيقة”، وقدجاء ذلك بعد سلسلةِ ممارساتٍ تعرّضَ لها عددٌ من النشطاء، خلال تغطيتِهم.
للحِراك الشعبي المناهض لـ “هيئة تحرير الشام”و تضمّنَ معلوماتٍ نقلاً عن أربعة مصادرَ متطابقة، أفادت بـ عدّة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقّتها خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلاميّة تتبع لـ “هيئة تحريرالشام”، عبرَ إيميلات رسمية أو عبرَ تطبيقات المراسلة “واتساب وتلغرام”، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطيةِ الاحتجاجاتِ المناهضة للهيئة.
ووفق مصادرِ “شامٍ” يدير هذه العمليةَ (مركزُ إدلب للخدمات الإعلاميّة) التابعُ لـ “هيئة تحرير الشام”، كواجهة إعلاميّة من المفترض أنَّ دورَه مرافقةُ الوفودِ الإعلاميّة القادمة من خارج سوريا للتغطية في إدلب وتأمينُ حمايتهم ومستلزماتِهم، لكنَّ دورَ المكتب تعدّى للطعن في النشطاء ونقلِ تهديدات الهيئة لتلك المؤسسات بصورة مباشرةٍ.
ولم يكن دورُ “وزارة الإعلام” التابعةِ لحكومة الإنقاذ، ذراع “هيئة تحرير الشام” الإعلامية، إذ لعبت الوزارةُ أيضاً دوراً مشابهاً في التواصل وإرسال إيميلات لعددٍ من الجهات الإعلامية، التي يعمل معها عددٌ من النشطاءِ في إدلب، في ذات النهج الذي يقوم به “مكتبُ الخدمات الإعلاميّة”.يأتي هذا التحرّكُ في وقت بدأت حساباتٌ وهميّةٌ ورديفةٌ لـ “هيئة تحرير الشام” خلال الأسابيع الأخيرة، بعملية استهدافٍ ممنهجةٍ ضدَّ النشطاء الإعلاميين المشاركين في الحراك الثوري، شملت إساءة لهم ولعائلاتهم والتشكيك في ثورتهم على مقاس الهيئة الثوري، كذلك تطبيق محادثاتٍ وصوتيات بأسلوب مبتذلٍ ومفضوحٍ.

وكانت قد أدانت “الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان”، قيامَ عناصرَ تابعةٍ لـ “هيئة تحرير الشام” بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسةٍ من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسطَ مدينة إدلب، في 15/ آذار/ 2024، لافتةً إلى أنَّ هذا الاعتداءَ وقعَ خلالَ تواجدهم ومشاركتِهم في تصوير وتغطيةِ التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلبَ في الذكرى الثالثةَ عشرةَ لانطلاق الحراك افتتاح وزارة للإعلام وتسهيل عمل الصحافة الأجنبية.

ولفت التقريرُ إلى عملية تسويقٍ مستمرّةٍ لـ “الهيئة والإنقاذ” لتجميل الواقع المرير الذي يعانيه “العملُ الإعلامي” في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، عبرَ إعلامِها الرسمي والرديف، وعبرَ شخصيات لها علاقاتٌ خارجيةٌ رهنت نفسَها لمشروع الهيئة، إلا أنَّ الممارساتِ المستمرّةَ بحقِّ النشطاء، يدحض ويعرّي هذه الصورة التي يتمُّ الترويج لها، وتبريرُ التضييق باسم “تنظيم العمل الإعلامي” وهدفُها تقويضه واحتكاره.

وأشارت إلى أنَّ هذه الممارسات تشابه أساليبَ النظام السوري القمعية في حظرِ كافّة وسائلِ الإعلام المستقلّة العربية والدولية، فإما التضييقُ عليها، والتحكّمُ فيما يصدرُ عنها، أو طردُها وحظرُها، وقد رفضت كافّةُ وسائل الإعلام النزيهة والمستقلّة وصايةَ وهيمنةَ النظام السوري مما تسبّب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارساتُ في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعدُ تسجيلِ حالات التعرّض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرةِ “هيئة تحرير الشام” تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثةٍ لتقويض تحرّكات النشطاء وعملهم وِفقَ قوانين ناظمة أوجدتها المؤسساتُ التابعةُ للهيئة.