الأسد يصادر عقارات المهجرين بمناطق سيطرته
يواصلُ نظامُ الأسد سياسةَ مصادرة الممتلكات الخاصة للأهالي المعارضين لنظامه والذين اضطّروا للخروج من مناطق سيطرته.
حيث تحدّثت مصادرُ حقوقية قيام نظام الأسد بمصادرة ممتلكات للأهالي في مناطق بريف دمشق ومنها بيتُ سحم ويلدا وييبلا، تعود ملكيتها لمهجرين من تلك المناطق.
وأشارت مصادر من داخل مناطق سيطرة نظام الأسد عن قيام النظام بمصادرة أكثرَ من 50 عقاراً من بينها محلات تجارية ومنازل سكنية، إضافة إلى مساكن المغيّبين في سجون النظام، ومهجّرين، في تلك المناطق.
وتحدَّث الكاتب زياد الريس، “أحدُ الذين استولى النظام على أملاكهم في مدينة دوما”، إنَّ النظام بدأ بقرارات الحجز الاحتياطي والتنفيذي منذ أكثرَ من عامين، ، لكنَّ أصحاب العقارات اكتشفوا مؤخَّراً قرارات النظام.
وأكَّد الريس في حديثه لـ”عربي21″، أنَّه لم يعرف أنَّ النظام قد حجز على مكتبه في دوما، إلا قبلَ نحو نصف عام، وذلك بعد تنفيذ قرار الحجز بسيطرة “الأمن العسكري” على المكتب، علماً بأنَّ قرار الحجز صادر منذ العام 2018، مستدركاً بقوله: “الأمرُ ينطبق على بقية المناطق التي استعاد النظام السوري السيطرة عليها”.
وأوضح الريس أنَّ النظام فورَ استعادته السيطرة على المناطق بدأ بوضع إشارات حجزٍ احتياطي على الممتلكات التي تعود لمعارضيه، ومن ثم أعطى مهلةً قبل تنفيذ القرار، ليحصيَ الأسماء التي أجرت مصالحة معه، وبدأ الآن بتنفيذ الحجز الاحتياطي، بوضع اليدِ من قبل الميليشيات والمخابرات على الممتلكات.
المحامي عبد الناصر حوشان عضو “هيئة القانونيين السوريين” أكّد لـ “عربي21″، قيام نظام الأسد في منتصف حزيران الفائت، بمصادرة نحو 48 منزلاً ومحلاً تجارياً، وأراضٍ زراعية في مناطق عين ترما و زملكا، بمحيط دمشق.
وأوضح أنَّه رغم أنَّ الدستور السوري لا يجيز الاستملاك ونزعَ الملكية عن أشخاص، وإنَ مكتب “الأمن الوطني” يقوم برفع أسماء المعارضين بعد إحصاء ممتلكاتهم إلى وزير المالية، لإصدار قرار حجزٍ احتياطي على الممتلكات.
ويقوم النظام كذلك، من خلال اللجان الأمنيّة، بإصدار قرارات بمصادرة الممتلكات دون إجراءات قانونية، وهنا نحن أمام استيلاء على الممتلكات، كما فعلَ النظامُ السوري تماماً في ثمانينيات القرن الماضي، عندما استولى على ممتلكات جماعة “الإخوان المسلمين”، كما يؤكّد حوشان.
ويلفت إلى أنَّ السائد اليوم هو القرار الأمني، كما يجري في الغوطة وريف حماة وغيرها من المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها.
وبحسب حوشان، فإنَّ القانون السوري لا يتيح الاستملاك إلا للمنفعة العامة وبقرارٍ قضائي ومرسوم جمهوري ومقابل تعويض عادلٍ لصاحب العقار.
وبذلك، فإنَّه وفقَ عضو “هيئة القانونيين السوريين” فإنَّ كلَّ القرارات الأمنيّة التي يصدرها النظام لا قيمة لها، وهي مؤقّتة، بحسب تأكيده.
ويتّخذ النظام من قرارات الحجز والاستيلاء على العقارات والممتلكات وسيلةً لعقاب كلِّ من خرج عن سيطرته، متجاوزاً نصوصَ الدستور السوري المعمول به.
