الأممُ المتحدةُ ترشّحُ نظامَ الأسدِ لمنصبِ لجنةٍ أمميّةٍ لدعمِ حقوقِ الإنسانِ، ومنظمةٌ تصفُ القرارَ بالفاحشةِ الأخلاقيةِ

قالت منظمة”UN Watch” المتخصّصة في مراقبة أداء الأمم المتحدة،بأنَّ قرار ترشيح نظام الأسد في سوريا، لمنصب ضمن لجنة أممية لدعم حقوق الإنسان، بـ”فاحشة أخلاقية”.

وأضافت المنظمة عبْرَ موقعها الألكتروني يوم أمس الاثنين، أنَّ الأمم المتحدة قد رشّحت نظامَ الأسد للعمل في لجنة “إنهاءِ الاستعمار” المكلّفة بدعم حقوق الإنسان ومواجهة استعباد الشعوب.

كما أشارت المنظمة متسائلةً حول “كيف لمنظمة دولية أنْ ترشِّح لهذا المنصب نظاماً أثبتت تحقيقاتها أنَّه ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية؟”.

وطالبت أمين عام الأمم المتحدة، ووزير الخارجية الأميركي وسفراء الاتحاد الأوروبي بإدانة قرار الأمم المتحدة الذي نعتته بـ”العبثي”، مؤكّدةً أنَّ هذا الترشيحَ سيمنح نظام الأسد انتصاراً دعائياً.

ونوّهت المنظمة إلى أنَّ “لجنة الاستعمار” تضمُّ 24 دولة تهدف إلى إنهاء الاستعمار ومتابعة الأقاليم التي تتبع بحكم ذاتي في أنحاء العالم.

وأكّدت إلى أنَّه من المرتقب انتخاب مبعوث نظام الأسد لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الخاصة للأمم المتحدة حول إنهاءِ الاستعمار لعام 2021.

من جانبه، صرَّح المدير التنفيذي لـ”UN Watch” هيليل نوير، بأنَّ وضْعَ نظام الأسد على رأس لجان الأمم المتحدة، يمثل إهانةً لملايين الضحايا في سوريا.

ونشر “نوير” في تغريدة عبْرَ تويتر، قال فيها إنَّ”إعلان اللجنة الخاصة بانتخاب ممثّلٍ لنظام الأسد في لجنة إنهاء الاستعمار جاء في اليوم نفسه الذي اتّهم فيه تحقيق للأمم المتحدة نظام الأسد بارتكاب جرائمَ ضدَّ الإنسانية”.