الحكومةُ الدنماركيّةُ تناقشُ قانونَ إعادةِ اللاجئينَ السوريينَ

تناقشُ الحكومةُ الدنماركية قانونَ إعادةِ اللاجئين السوريينَ إلى بلادهم، في إطارِ سياستها الصارمةِ تجاه الهجرة، ورغبتها في تخفيضِ الهجرة إلى الصفر، وعودةِ طالبي اللجوء إلى وطنِهم إنْ أمكنَ.

وبحسب صحيفة “باز” الألمانية، فإنَّ السلطاتِ الدنماركية تصنّف أجزاءً من سوريا على أنَّها بلدُ عودةِ آمنٍ، وبدأت في سحبِ تصاريحِ الإقامة لطالبي اللجوءِ السوريين.

وقالت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن، “إذا لم تعدْ بحاجة إلى الحماية لأنَّ الخطر لم يعد موجوداً، فعليك العودةُ إلى وطنك والمساعدةُ في إعادة الإعمار هناك”.

وقالت شارلوت سلينتي، الأمينةُ العامة للمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، “على الرغم من أنَّ الحرب لم تنتهِ ولم تُنسَ، إلا أنَّ السلطاتِ الدنماركية تعتقد أنَّ الظروف في دمشق جيدةٌ للغاية بحيث يمكنُ الآن إعادةُ اللاجئين السوريين إلى هناك”.

وفي وقتٍ مبكّرٍ من 2019 و2020، حرمتْ السلطاتُ الدنماركية أفراداً سوريين من منطقة دمشقَ الكبرى من تصاريحِ إقامتهم أو لم تمدّدها.

وكان أصدرَ البرلمان الأوروبي قرارًا في شهر آذار 2021 ، قال فيه إنَّ”سوريا ليست بلدًا آمنًا للعودة”، ودعا جميعَ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى “التوقّف عن تغيير السياسةِ الوطنية نحو سحبِ وضعِ الحماية لفئات معيّنة من السوريين للتنبؤ بهذا الأمر وعكسِ مساره”.

ويعيش أكثرُ من 30 ألفَ سوري حالياً في الدنمارك، وتقول ليزا بلينكينبيرج من منظّمة العفو الدولية: “الدنمارك ، كدولة غنيّة، يجب أنْ تكونَ قادرة على تحمّل تكاليف بقاءِ هؤلاء الناس هنا – خاصةً وأنَّ العديدَ منهم يعملون أو يدرسون”.