بهدفِ إعادةِ اللاجئينَ.. اجتماعٌ لوزراءِ دولِ شمالِ أوروبا

أعلنت بلدانُ الشمال الأوروبي في اجتماع، بين وزراءِ الهجرة وبحضور عدّةِ وزارات معنيّة عن عزمها تنسيقَ عمليات مشتركة لإعادة المهاجرين، وفقاً لمصادر إعلاميّة أوروبيّة.

حيث كشفت الدولُ المشاركة في الاجتماع، الذي ضمَّ وزراءَ الهجرة والعدل والداخلية والاندماج في دول “الدنمارك، فنلندا، السويد، النرويج، وآيسلندا” مساءَ الثلاثاء 31 تشرين الأول الفائت، في مدينة كوبنهاجن العاصمة الدنماركية، عن ثلاث آلياتٍ لتسهيل إعادةِ المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وزارةُ الهجرة والعدل الدنماركية، أصدرت عقبَ الاجتماع الوزاري الذي استمرَّ يومين، بيانًا صحفيًا مشتركًا، أعلنت خلاله تعزيزَ التعاون المشترك بشأن عودةِ المهاجرين من خلال ثلاث مبادرات مشتركة، لإعادة دمجِ المهاجرين مع بلدان المنشأ.

وركّزت المبادرةُ الأولى على تنسيقِ عملياتِ العودة المشتركة لدول شمال أوروبا بالتعاون مع فرونتكس (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل)، وتقديمِ المساعدة للمهاجرين غيرِ الشرعيين والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم.

أما المبادرةُ الثانية، فنصّت على إعادة الأفراد الذين ليس لديهم الحقُّ في البقاء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن إلى بلدانهم الأصلية.

وسعت المبادرةُ الثالثةُ المشتركة إلى مساعدة المنظّمة الدولية للهجرة “كشريك منفّذ” في تقديم الخدمات للمهاجرين غيرِ الشرعيين الذين تقطّعت بهم السبل في شمال أفريقيا، وستقدّم لهم المساعدةَ في العودة الطوعيّة إلى بلدانهم المنشأ.

وأثارت سياسةُ الهجرة المتّبعةُ من قِبل الدنمارك انتقادات من قبل الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، بسبب استخدامِها نظامَ الحصص التابع للأمم المتحدة لقبول اللاجئين.

وصرّح رئيسُ الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الشهرَ الماضي، أنَّ بلادَه تتطلّع إلى سياسات الهجرة المطبّقة من قِبل الدنمارك.

وقالت وزيرةُ الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، في المؤتمر الصحفي، إنَّ الحكومةَ السويدية تدرسُ كيفيةَ تطبيقِ الحكومة الدنماركية لسياستها المتعلّقة بمكافحة الجريمة المنظّمة وقضايا الهجرة.

وامتدت سياسةُ مكافحةُ الهجرة لفنلندا، حيث قالت الحكومةُ الفنلندية في حزيران الماضي، إنَّها وافقت على خفضِ حصصِ اللاجئين، وزيادةِ صعوبة الحصول على الجنسية، بحسب وكالةِ رويترز.

واتّفقت الدولُ المشاركة على ترتيب رحلاتٍ جويّة مشتركةٍ لنقل المقيمين الغيرِ شرعيين إلى دول ثالثة من خلال وكالة فرونتكس.