تعليقاً على مكالمةِ محمدِ بنِ زايدٍ .. التعاملُ مع نظامِ الأسدِ ليس وقوفاً مع السوريينَ
علّق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ورئيس الحكومة السورية المؤقّتة على المحادثة الهاتفية التي جرت بين ولي عهدِ ولاية أبو ظبي في دولة الإمارات “محمد بن زايد” ورأس نظام الأسد يوم الجمعة.
وقال “الائتلاف الوطني” في بيانٍ, أمس السبت, إنّ التعامل مع رأس نظام الأسد، و”مؤسسات الإجرام التي يديرها ليس وقوفاً إلى جانب السوريين، بل وقوف مع المجرم الذي يقتل السوريين”.
وأضاف بيانٌ الائتلاف، أنّ “هذا السلوك سيسجله التاريخ، ولن تتسامحَ معه الشعوب العربية، التي دعمت ثورة الشعب السوري ضدَّ الطغيان”، مشيراً إلى أنّ سورية شهدت، خلال العقد الماضي، أحداثاً وصفها بـ”الرهيبة” مارسها “نظام القتل والتشريد والأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجّرة” وارتكب جرائم بحقِّ الشعب السوري.
وذكّر بأنّ نظام الأسد يقف وراء مقتلِ قرابة مليون مواطن سوري، وهو المسؤول المباشر عن تهجير وتشريد أكثر من 12 مليون منهم من ديارهم، وتسوية مدنهم وقراهم بالأرض، وما يزال يعتقل أكثر من 250 ألفاً منهم في سجون ومعتقلات رهيبة.
من جهته علّق قال رئيس الحكومة “عبد الرحمن مصطفى”, “لم يكن مفاجئاً بالنسبة لنا ما أقدمَ عليه حكامُ الإمارات العربية المتحدّة مؤخّراً من إعلان تواصلهم وعلى أعلى المستويات مع نظام الأسد تحت ذريعة التضامن الإنساني”.
وأضاف في تغريدات له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنّ “هذا التواصل (العلني) لم يكن أمراً مستجِّداً، فهو لا يعدو أنْ يكونَ حدثاً كاشفاً للعلاقات الوطيدة المستمرّة منذ سنوات ما بين الجانبين”.
وأوضح أنّ الحكومة السورية المؤقّتة حذّرت سابقاً من ضرورة منع نظام الأسد من استغلال مأساة الشعب السوري “الذي هو أصلها” وحالة وباء “كورونا” على الصعيد السياسي والإنساني.
وأردف مصطفى أنّ “مصلحة الجنس البشري في حاضره ومستقبله تكون بمحاسبة مجرمي الحرب ومعاقبتِهم وليس بتسويقهم ومساندتهم كما يفعل حكام الإمارات حالياً”.
يذكر أنَّ دولة الإمارات أعادت فتحَ سفارتها لدى نظام الأسد في دمشق أواخر العام الماضي في خطوة هي الأولى من نوعها عربياً ودولياً، وذلك بعد إغلاقها في عام 2012 بقرار من مجلس التعاون الخليجي ردّاً على مجازر نظام الأسد وجرائمه.
