خبيرٌ قانونيٌّ: إدخالُ المساعداتِ عبرَ الحدودِ إلى الشمالِ السوري لايحتاجُ لموافقةِ نظامِ الأسدِ
قال خبيرٌ في القانون الدولي إنَّ إدخالَ المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبرَ الحدود لا تحتاج لموافقة نظامِ الأسد.
واعتبر الخبير في القانون الدولي “جاك سبروسون” أنَّ هناك أساساً قانونياً لاستمرار وصولِ المساعدات بشكلٍ مستقلٍّ عن مجلس الأمن أو موافقة نظام الأسد.
وأشار سبروسون إلى أنَّ اتفاقيات جنيف تتضمّن بنداً يفيد بجواز إدخال المساعداتِ من قِبل الهيئات الإنسانية المحايدة إلى أطراف “النزاع”، ما يعني أنَّه يمكن لأيِّ طرفٍ الموافقةُ على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرته، بغضِّ النظرِ عن موقف الدولة الطرف.
ونوّه إلى أنَّ المنظّمات غيرَ الحكومية ليست خاضعةً للقانون الدولي وليست ملزمةً به، ولهذا السبب لاحظت محكمةُ العدل الدولية أنَّ تقديمَ مساعدات إنسانية لأشخاص أو قوات في بلد آخر، مهما كانت انتماءاتُهم أو أهدافهم السياسية، لا يمكن اعتبارُه تدخّلاً غيرَ قانوني.
كما أشار الخبيرُ القانوني إلى أنَّ المساعدات الأمميّة عبرَ الحدود إلى سوريا تعتمد على قرار مجلس الأمن، لكنَّ تجديدَها كان تحت سيطرة أهواءِ نظام الأسد وحليفته روسيا، مؤكّداً على أنَّ السماح بإدخال المساعدات عبرَ الحدود لمدّة ستّةِ أشهرٍ فترةٌ قصيرة جداً بحيث لا يمكن التخطيطُ للعمليات الإنسانية وتوفيرُ الموارد اللازمة بشكل جيّد.
وفي 19 أيلول الفائت، دخلت أولُ قافلة مساعدات أمميّة عبرَ معبر باب الهوى الحدودي، وذلك بعد أيام من توصّلِ “الأمم المتحدة” لاتفاق مع “مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)” في إدلب، لإعادة استئنافِ دخولِ المساعدات الإنسانية، والحصولِ على التفويض اللازم، بمعزلٍ عن نظام الأسد.
