دراسةٌ تكشفُ أرقاماً مخيفةً عن خسائرَ سوريا خلالَ 9 سنواتٍ من المعاركِ
نشرَ “المركز السوري لبحوث السياسات”، دراسةً تتضمّن الخسائر الاقتصادية لسوريا خلال الـ 9 سنوات الماضية، والتي بلغت نحو 530 مليار دولار، مبيّناً ما تعرّضت له البلاد من أضرار جسيمة في البنية التحتية، وأثر ذلك على ارتفاع نسبة الفقر.
وقدّرت الدراسة التي أعدّها مجموعة من الباحثين السوريين- أضرار البنية التحتية في سوريا بنسبة 40%، ما تسبّب في خسارة حوالي 65 ملياراً، فيما بلغ معدل الفقر 86% بين السوريين البالغ عددُهم حوالي 22 مليوناً، بحسب خلاصات بحث المركز السوري، ووفقاً لـ “صحيفة الشرق الأوسط”.
كما كشفت الدراسة عن ارتفاع الدين العام للبلاد لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.
وقدّرت الدراسة أعداد النازحين واللاجئين بـ 13 مليوناً، إلى جانب فقدان ما يقارب مليونين ونصف مليون طفلٍ فرصتهم في التعليم، وتابعت الدراسة بأن 690 ألف شخصٍ فقدوا حياتهم لأسباب مرتبطة بالحرب، بينهم 570 ألفاً قُتلوا بشكلٍ مباشر نتيجة النزاع.
وقال التقرير إنّ النزاع في البلاد أدّى إلى ظهور اقتصادات مختلفة ومجزأة داخل الدولة المتشظية، مضيفاً أنّ “أنظمة الحوافز في الاقتصادات الجديدة أظهرت أنّ واحدة من المصالح المشتركة القليلة بين القوى المتنافسة على السيطرة كانت إساءة استخدام الموارد الاقتصادية لمصلحة نخبة النزاع على حساب الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية”.
وأوضح التقرير أنّ المقومات الاقتصادية للبلاد تحوّلت إلى مصادر لاستدامة العنف، وذلك من خلال تدمير جزء كبير من رأس المال أو إعادة تخصيصه لأنشطة مرتبطة بالنزاع.
وخسر الكثير من العمال وظائفهم وفق التقرير، وسخّرَ جزءاً كبيراً من فرص العمل المتبقية في خدمة النزاع، كما غيّرت المؤسسات الاقتصادية سياساتها وقواعدها لدعم قوى النزاع، وبحسب التقرير ارتفع معدل البطالة من 14.9% في عام 2011 إلى 51.8% في عام 2016، قبل أنْ ينخفض تدريجياً إلى 42.3% في عام 2019.
وفقد سوقُ العمل 3.7 ملايين فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 أشخاص لكلِّ مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 أشخاص في عام 2019، وفق التقرير ذاته.
وخلصت الدراسة إلى أنّ النظام العالمي فشل في حماية المدنيين في سوريا، وتفعيل القانون الدولي للحدٍ من الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وانهيار اقتصاد البلاد على كافة المستويات.
يُذكر أنّ الثورة السورية كانت قد بدأت في 15 آذار من عام 2011 مطالبةً بالحرية والكرامة، وأخذت طابعاً جماهيرياً سرعان ما انتشر ليشملَ الجغرافيا السورية بأكملها خلال مدة قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر، ولكن نظام الأسد الاستبدادي واجه الثورة الشعبية السلمية بالقمع والقتل والاعتقال والتعذيب الوحشي وتدمير المدن الثائرة وتهجير أهلها منها.
