رئيسُ الحكومةِ المؤقّتةِ يلتقي بوزيرِ الداخليةِ التركي على خلفيةِ الأحداثِ الأخيرةِ

التقى رئيسُ الحكومة المؤقّتة عبد الرحمن مصطفى، بوزير الداخلية التركي علي يرلي كايا في العاصمة أنقرة، على خلفية الأحداثِ الأخيرةِ في تركيا وشمال سوريا.

عبدالرحمن مصطفى، قال عبرَ حسابه على موقع x: “تمَّ خلال الاجتماعِ بحثُ آخِر المستجدات على صعيد الأحداثِ المؤسفة التي وقعت في كلٍّ من تركيا وسورية والإعراب عن رفضِها وإدانتها بأشدَّ العبارات”.

وأضاف مصطفى أنّه “تمّت الإشادةُ بالإجراءات القانونية المتّخذة بحقِّ المعتدين، والتأكيد على قوة أواصرِ الأخوةِ بين الشعبين التركي والسوري، وعلى عزمِ الشعبين الشقيقين على مواصلة النضالِ المشترك ضدَّ التنظيمات الإرهابية والأفكار المتطرّفة الدخيلة على منطقتنا بالمجمل”.

“كما تمَّ التطرّقُ إلى وضعِ أهلنا السوريين القاطنين في تركيا والصعوبات التي يواجهونها، حيث أعربَ السيدُ الوزير عن حرصِ الشعب التركي على معاملة أهلِنا انطلاقاً من العادات والتقاليد التي تربّى عليها الشعبان وفي إطار تعاليم ديننا الحنيف واعتبار العلاقةِ القائمة بينهما في هذا السياق علاقةَ الأنصار بالمهاجرين”.

وبحسب مصادرَ محليٍة فإنّ العشرات في مدن الباب واعزاز والراعي بريف حلب، اعترضوا شاحناتٍ تركيّة وطالبوا سائقيها بالرجوع إلى تركيا، فيما أقدم آخرون على تكسير زجاجِ بعضها.

وقالت المصادر: إنّ ذلك جاء كخُطوةٍ احتجاجيّة على المعاملة السيئة التي يتعرّض لها السوريون في تركيا، خاصّة بعدَ أحداثِ العنف والاعتداء على السوريين في ولاية قيصري، عقبَ مزاعمَ تفيد بتعرُّض طفلةٍ تركيّة لاعتداءٍ جنسي من قِبل شاب سوري.

وشهدت ولاية قيصري، ليلَةَ الأحد، أعمالَ عنفٍ استهدفت ممتلكات السوريين، حيث أقدم مواطنون أتراك على حرقِ محالِ السوريين وتكسير سياراتهم، كما رموا منازلَهم بالحجارة، في أحداث تُعتبر الأعنفَ ضدَّ السوريين في تركيا، منذ بَدْءِ موجةِ اللجوء إليها.