“رايتس ووتش”: نظامُ الأسدِ لم يمتثلْ لأمرِ محكمةِ العدلِ الدوليّةِ

قالت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إنَّ نظام الأسد لم يمتثل لأمر “محكمة العدل الدولية”، مؤكّدةً أنَّ السوريين لا يزالون معرّضين لخطر الإخفاء القسري والموتِ تحت التعذيب وظروفِ الاحتجاز المروّعة.

ورغم إنكارِ نظام الأسد مزاعمَ التعذيب، إلا أنَّ منظمة “هيومن رايتس ووتش” أكّدت في تقريرها أنَّ الجرائم في معتقلات النظام تشكّل جرائمَ ضدَّ الإنسانية.

وأضاف التقرير أنَّ السوريين، بمن فيهم الذين قرّروا العودةَ أو أجبروا على العودة إلى سوريا من بلدان أخرى لجأوا إليها، معرّضون لخطر الإخفاءِ القسري، والاحتجازِ التعسفي في ظروفٍ مروّعة، والتعذيبِ.

وأشار إلى أنَّ مزاعمَ الدول الأوروبية بوجود أجزاءٍ من سوريا آمنة “غيرُ دقيقة”، وطالب البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين بتوقيف أيِّ عملياتِ إعادة قسرية فوراً.

واعتبر تقريرُ المنظمة الحقوقية أنَّ سياسات الهجرة التي تضغط على السوريين للعودة إلى ديارهم تتعارضُ مع قراراتِ المحاكم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي وجدت أنَّ نظامَ الأسد مسؤولٌ عن التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تشكّل جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائمَ حربٍ.

وقالت بلقيس جرّاح، المديرةُ المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة، إنَّ مسؤولي نظام الأسد ما يزالون يزجّون الناسَ في المعتقلات المعروفةِ بممارسة التعذيب، وأضافت إنَّه “رغم الصعوبات، يستمرُّ إصرارُ العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة سواءٌ من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرِها من السبل”.

وطالبت جرّاح الحكوماتِ باستخدام نفوذها بشكلٍ عاجل لضمان التزام نظامِ الأسد بأمر محكمةِ العدل الدولية، ودعمِ جميع الجهود لتحقيق العدالةِ في قضايا الانتهاكات المستمرّة.

وقبل عام، أصدرت محكمةُ العدل الدولية قراراً يأمر نظامَ الأسد باتّخاذ جميع التدابير لمنع أعمالِ التعذيب في البلاد، عقبَ قضيةٍ رفعتها هولندا وكندا ضدَّ النظام لانتهاكه “اتفاقيةِ مناهضةِ التعذيب”.

ووصفت القضيةُ، التي رُفعت في حزيران 2023، المعاملةَ غيرَ القانونية للمحتجزين، وظروفَ الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاءَ القسري، والعنفَ الجنسي والعنفَ القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضدَّ الأطفال، واستخدامَ الأسلحة الكيميائية، دليلاً على أنَّ النظامَ ينتهك اتفاقيةَ مناهضةِ التعذيب.