فتحُ تحقيقٍ موسّعٍ حولَ آليةِ عملِ القضاءِ في مناطقِ الجيشِ الوطني في شمالِ سوريا
كشفت مصادرُ حقوقيّةٌ في ريف حلبَ لشبكة “شام” عن معلوماتٍ تُفيد بفتح تحقيقٍ موسّعٍ حول قضايا الفساد التي أثيرت مؤخّراً، حول آليةِ عملِ القضاء في مناطقِ الجيش الوطني، بناءً على توجيهات من أنقرة، لاسيما فيما يتعلّقُ بمحكمة الراعي التي تصدّرت المشهدَ مؤخّراً.
وذكرت المصادرُ أنَّ التحقيقَ يتابع عدّةَ قضايا منها إخلاءُ سبيلِ عصابةِ مخدّراتٍ، وإطلاقُ سراحِ شبّيحٍ مقاتل في قوات الأسد، من قِبل محكمة الراعي، ولفتت إلى أنَّ الجهازَ القضائي في المناطقِ المُحرّرة يشرف على سيرِ التحقيقات بشكلٍ مباشر، عقبَ تحوّلِ عدّةِ قضايا فسادٍ إلى رأي عام في ظلِّ تصاعدِ المطالب التي تؤكّد على ضرورة إصلاحِ القطاع القضائي.
وتشير النتائجُ الأوليّةُ للتحقيق المستمرِّ إلى إصدار قرارٍ غيرِ معلنٍ يقضي بعزل المفتش “م. ق”، الذي ثبتَ تورّطُه بملفاتِ فسادٍ إضافة إلى قاضي الإحالة الأول “س. س”، منها الإفراجُ عن عصابةٍ ترّوّجُ المخدّرات في شمالِ سوريا.
وأضافتْ أنَّ العصابة المُفرجَ عنها تمَّ ضبطُ 400 غرامٍ من المواد المخدّرة بحوزتها
، فيما تجري الآن تقييماتُ لعمل القضاة وأنباءٌ تفيد أنَّه سيتمُّ الضربُ بيدٍ من حديد على من يثبتُ تورّطُه بأيِّ ملفِّ فسادٍ، بإشراف منسّقينَ أتراكٍ.
و كانت وزارةُ الدفاع التابعةُ لـ “الحكومة السورية المؤقّتةِ”، قد أصدرت بتاريخ 19 أيار 2022 قراراً يقضي بـ “تشكيلِ لجنةِ تحقيق”، بخصوص قضيةِ إطلاق سراحِ عسكري سابقٍ من قِبل فرعِ الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغمَ وجودِ اعترافاتٍ أدلى بها حول جرائمَ ارتكبها خلال خدمتِه في جيش الأسد.
وقبل أيام، أثار الكشفُ عن إطلاق سراحٍ عسكري مقاتلٍ في قوات الأسد بقرارٍ من محكمة الراعي بريف حلب مقابلَ كفالةٍ ماليّة، حالةً من الغضب الشديد والاستهجان، نظراً إلى تورّطِ المُفرجِ عنه بجرائمَ ضدَّ الشعب السوري.
