لا يمكنُ وضعُ سعرٍ لحقِّ العودةِ.. “رايتس ووتش” تنتقدُ نظامَ الأسدِ بسببِ قرارِ الـ”100″ دولارٍ
انتقدت منظمةُ “هيومن رايتس ووتش” الدولية قرارَ حكومة نظام الأسد، الذي يجبر كلّ مواطن يريد الدخول إلى مناطق سيطرته تصريفَ 100 دولار أمريكي إلى الليرة السورية.
وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنّ تصريف 100 دولار أمريكي إلى الليرة السورية، بحسب سعر الصرف الرسمي، يشكّل عقبة جديدة أمام السوريين الراغبين بالعودة إلى ديارهم، داعيةُ نظام الأسد إلى إيجاد حلٍّ لأزمته الاقتصادية بعيداً عن هذا القرار.
واعتبر البيان أنّ القرار السابق ليس سوى الحلقة الأخيرة من قرارات حكومة نظام الأسد التي تصعّب عودةَ السوريين إلى وطنهم، فقد سبقته قيودٌ تعسفية على الوصول إلى الممتلكات، وتدمير المنازل، وقرارات تسمح للنظام بمصادرة الأراضي والمنازل بدون اتباع الإجراءات اللازمة أو التعويض المناسب.
وكانت حكومة نظام الأسد أصدرت قراراً، في تموز الماضي، ألزمت خلاله كلَّ مواطن سوري يدخل الأراضي السورية، بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إلى الليرة السورية، بالتسعيرة التي يضعها “مصرف سورية المركزي”.
وأثار القرار حالة من الاستياء والغضب الشعبي من قِبَلِ السوريين الذين طالبوا بإلغاء القرار، كونه يحقُّ لأيّ سوري الدخول إلى بلده دون منعِه، بحسب ما نص الدستور.
وانتشرت صور عبْرَ مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخّراً، لسوريين عالقينَ على الحدود اللبنانية- السورية، بسبب عدم قدرتهم على تصريف 100 دولار قبلَ الدخول للأراضي السورية.
وكذلك نوّهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيانها، اليوم، إلى أنّ “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” يضمن الحقّ لكلِّ شخصٍ بالعودة إلى وطنه، مضيفةً, “لا يمكن وضع سعر على هذا الحقّ”.
