مجلسُ حقوقِ الإنسانِ يعتمدُ قراراً يطالبُ بالكشفِ عن مصيرِ المعتقلينَ في سجونِ الأسدِ
اعتمد مجلسُ حقوق الإنسان، مشروعَ قرارِ بريطانيا ودول أخرى بشأن حالةِ حقوق الإنسان في سوريا، الذي يدين انتهاكاتِ نظامِ الأسدِ ضدَّ الشعب السوري، ويطالبه بكشفِ مصير المعتقلين وإطلاقِ سراحهم، في دورته الـ 15
وصوّت على مشروع القرار، الذي قدّمته كلٌّ من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا وقطر والأردن والكويت والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، 25 دولةً وامتنعت 16 عن التصويت، في حين عارضَ القرارَ ستُّ دول هي أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا.
رئيسُ لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بشأن سوريا، باولو بينيرو، قال إنَّ مشروع القرار يطالب نظامَ الأسد بإطلاق سراحٍ فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرِهم وأماكن وجودهم.
وحثَّ المندوبُ الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، ممثلي الدولِ في مجلس حقوق الإنسان على التصويتِ مع القرار، مشدّداً على أنَّ “هذا أقلَّ ما يمكن فعلُه لإرسال رسالة مفادُها أنَّ العالم لم ينسَ شعبَ سوريا”.
الدبلوماسي البريطاني، قال إنَّ لجنةَ التحقيق الدولية الخاصة بسوريا حذّرت المجلسَ من “المجازفة بمزيد من العواقبِ الوخيمة إذا استمرَّ الوضعُ على هذا المسار”.
وأوضح مانلي أنَّ مشروعَ القرار المُقدّم للمجلس يركّز بشكلٍ خاص على التطوّرات في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، حيث تسبّبت الهجماتُ التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في مقتلِ نساء وأطفال أبرياء، ويُحرم المدنيون من الطعام والماء والاحتياجات الأساسيةِ اللازمة للبقاء على قيدِ الحياة
وفي 8 تموز الماضي، اعتمد مجلسُ حقوق الإنسان قراراً يُدين بشدّة استمرارَ الاحتجاز التعسفي والتعذيب ِوسوءِ المعاملة، بما في ذلك العنفُ الجنسي والاختفاءُ القسري والإعدامُ بإجراءات موجزة.
