منسّقو استجابةِ سوريةَ يدينُ استغلالَ الأطفالِ في عملياتِ جمعِ التبرعاتِ

أدان فريقُ “منسّقو استجابة سوريا”، استغلالَ العديد من الجهات والفعالياتِ العاملة في الشمال السوري، للأطفال في الترويجِ لأعمال التبرّعاتِ بُغية تحصيلِ المزيد من الدعمِ كما تتذرّع تلك الجهات.

ولفت الفريق، إلى أنَّ استخدامَ الأطفال بجمع التبرعات هو أسلوبٌ غيرُ حضاري، وأكّد أنَّ مكان الطفلِ أساساً مقاعدُ الدراسةِ لا العملِ في جمعِ التبرعات، ونعدُّ تلك التصرّفاتِ استغلالاً لحقوق الطفل وتعليماً للأطفال على التسوّل.

ولفت إلى أنَّ انتشارَ المقاطع المصوّرةِ للأطفال في حالات جمعِ التبرعات أو العمل على تأمين الدعم للأطفال وفقَ أسلوبٍ يعتمد على الابتزازِ العاطفي للمتبرّعين، متجاهلةً تلك الجهات أنَّ تلك الحالات تؤثّر على وضعِ الطفل وتنتهك حقوقَ الطفل الذي سيعاني من تلك الآثار لاحقاً.

وتكمن المشكلةُ في هذه الحالات ضمن اتجاهين الأول هو تلقينُ الطفل كلماتٍ وعبارات غيرِ قادر على فهمِها مطلقاً في خطوةٍ لابتزاز المُشاهد والحثِّ على التبرّع، أما المنحى الثاني فهو انقطاعُ الدعم عن الطفل أو العائلات بعد انتشارِ تلك المقاطع خلال فترة قصيرة وبالتالي تصبحُ الجهةُ المستفيدةُ هي صاحبةُ المقطع المصوّر، حيث وثّق منسّقو استجابة سوريا انقطاعَ الدعم عن أكثرَ من تسعِ حالات بعد انتشار المقاطع المصوّرةِ لهم.

وحثَّ الفريق، كافةَ الجهات على العمل الفوري على إيقاف تلك الظاهرة وخاصةً ضمن المخيّمات، مؤكّداً تفهّمَه الواقع الإنساني الصعب التي تمرُّ بها العائلات في المنطقة، إلا أنَّ استغلالَ الأطفال أصبح ظاهرةً غيرَ مقبولة وبحاجة إلى ضبطٍ لمنع انتشارها.

وطالب الفريق من المنظمات الإنسانية العاملةِ في المنطقة الالتزامَ باتفاقيات حقوق الطفل الدولية وفي مُقدّمتِها إعلانُ جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وإعلانُ حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني 1959 والمعترفُ به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.