منظماتٌ إنسانيةٌ تطالبُ مجلسَ الأمنِ الدولي بوقفِ جرائمِ نظامِ الأسدِ المروّعةِ في إدلبَ

أعلنت منظمةُ “أطباء من أجل حقوق الإنسان” الحائزةُ على جائزة نوبل للسلام يوم أمس الثلاثاء أنّها أحصت وقوع أكثر من 578 هجوماً متعمداً على المنشآت الصحية والطبية منذ بدءِ الأحداث في سوريا عام 2011، مؤكّدة أنّ نظام “بشار الأسد” مسؤولٌ عن أكثرَ من 90% منها.

حيث تحدثت مديرةُ السياسة في المنظمة “سوزانا سيركين” خلالَ إحاطةٍ لها أمام مجلس الأمن في نيويورك عن الوضع الإنساني في سوريا، مؤكدةً على توثيق منظمتِها الانتهاكات في النزاع السوري.

كما كشفت “سيركين” أنّه منذُ بدء الحرب عام 2011، كان الاعتداءُ على مرافقِ الرعاية الصحية والعاملين فيها عاملاً محدداً واستراتيجيةَ حربٍ متعمّدةً وغيرَ إنسانية وغير مشروعة، موضحةً أنّه منذ آذار 2011 وحتى تموز 2019، سجّلت المنظمة 578 هجوماً على 350 منشأةً على الأقلِّ، ما أدّى إلى مقتل 890 من العاملين الطبيين.

وأضافت “سيركين” أنّ 521 من الهجمات أيّ 91% ارتكبها نظام الأسد والقوات المتحالفة معها (297 من قوات الأسد والميليشيات الموالية لها و224 من الاحتلال الروسي)، مؤكّدةً أنّ كلاً من الهجمات على المنشآت الصحية العاملة هي جريمةُ حربٍ، علماً بأنّ هذه الاعتداءاتِ مجتمعةً تشكّلُ جرائمَ ضد الإنسانية.

كما عبّرت “سيركين” عن أسفها على أنّ هذه الجرائم لا تزال مروّعة وترتكب من دونِ عقاب، حيث ذكّرت بأنّه حتى الحروبِ لها قواعدُ، ويجب على مجلس الأمن والدولِ الأعضاء فعلُ أكثرَ من إدانةٍ مثل هذه الهجمات، ويجب عليهم استخدامُ كلِّ ما لديهم من النفوذ من أجل الضغط على الأطراف لاحترام التزاماتها، مشدّدةً على أنّ التقاعس الجماعي الحالي يمثل انتقاصاً واضحاً لمسؤوليتكم عن الحماية.

وبدوره تكلّم المندوبُ الكويتي الدائمُ “منصور العتيبي” باسم الدول الراعية للملف الإنساني في سوريا داخلَ مجلس الأمن، وهي الكويت وألمانيا وبلجيكا، فقال إنّ “سوريا وشعبَها شهدوا بعضَ أخطر الجرائمِ المحدّدة بموجب القانون الدولي.

كما أعلن “العتيبي” تأييدَه دعوةَ الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” في 11 تموز أنّ مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولي الإنساني يجب أن يحاسبوا. مؤكّداً بقوله: “إنّه لا سلامَ دائماً في سوريا من دون عدالة ومساءلة، ونحن نقف بحزم في التزامنا بمكافحة الإفلات من العقاب”.

بينما قال المندوب الفرنسي الدائمُ لدى الأمم المتحدة “نيكولا دو ريفير”: “نحتاج لأكثرَ من أيّ وقتٍ مضى إلى تركيز جهودنا على ثلاث أولويات وهي: استعادةُ وقفِ النار في إدلبَ، واحترامُ القانون الدولي الإنساني، والبحثُ عن حلٍّ سياسي دائم”.

داعياً أطرافَ النزاع إلى تحمّل مسؤولياتها لحمايةِ السكان المدنيين مع ضمان الوصول الإنساني الفوري، بما يفضي إلى إطلاق عملية سياسيةٍ مستدامة في ظلّ الأمم المتحدة على أساسِ كلِّ عناصرِ القرار 2254.

فيما تساءلت نظيرتهُ البريطانية “كارين بيرس” عما إذا كانت هناك طريقةٌ لمحاولة زيادةِ وصول المساعدات الإنسانية ووقفِ القصف والانتهاك للقانون الدولي الإنساني، حيث لاحظت أنّ “عددَ الأطفال الذين قُتلوا في تموز أكبرُ من عددهم في بقية العام حتى الآن، وهذا أمرٌ مروّعٌ”، بحسب تعبيرها.

وفي السياق ذاته، طالب ثلثا أعضاء مجلس الأمن بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، بالتحقيق في الهجوم على منشآت طبية تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا.

وسلمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبلجيكا والبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا، التماساً دبلوماسياً رسمياً لـ “غوتيريش” بشأن عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي تتعرض لها المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقالت هذه الدول لـ “غوتيريش” وفقاً للالتماس المتفق عليه: لقد “تعرض ما لا يقل عن أربع عشرة منشأة مدعومة من الأمم المتحدة للأضرار أو التدمير في شمال غرب سوريا منذ نهاية نيسان، لذلك نطلب منك بكل احترام، أن تدرس فتح تحقيق داخلي بالأمم المتحدة في الهجمات التي ألحقت أضراراً أو دمرت مرافق تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا، ورفع تقرير بشكل فوري”.