هيئةُ التفاوضِ السوريةُ تطالَ نائبةَ مبعوثِ الأمينِ العامِ للأممِ المتحدةِ لزيارةِ شمالِ غربِ سوريةَ

دعت “هيئةُ التفاوض السورية” نائبةَ مبعوثِ الأمين العامِ للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاةَ رشدي، إلى ضرورةِ زيارة مناطقَ شمالَ غرب سوريا، مؤكّدةً ضرورةَ “العملِ بشكلٍ جادٍّ على إعادة العمليةِ السياسية إلى مسارها”.

وخلال لقاءٍ مع السيدة رشدي، أكّد رئيسُ الهيئة، بدر جاموس، أنَّ “الحلَّ السياسي هو السبيلُ الوحيد لاستقرار سوريا، وألا تكونَ عبئاً على المجتمع الدولي”.

وشدّد جاموس على أنَّ هيئةَ التفاوض “مستعدّةٌ للانخراط فوراً بالعملية السياسية وفقَ قراراتِ مجلس الأمن”، مضيفاً أنَّ “مطالبَ الشعب السوري بالعدالة مستمرّةٌ، ولن تتوقّفَ عن قطار التطبيعِ المجاني مع نظام الأسد”.

وأشار جاموس إلى أنّه طالبَ السيدة رشدي بضرورة زيارةِ شمال غربي سوريا، والاطلاعِ على المناطق المنكوبة من جرّاءِ كارثةِ الزلزال، ولقاءِ المهجّرين قسرياً والسماعِ منهم.

وخلال الأيام الماضية، أجرى “الائتلافُ الوطني السوري” المعارضُ عدّةَ لقاءاتٍ مع سفراءَ وبعثاتِ دولٍ أوروبية وغربية في مقرِّ السفارة السورية بالدوحة، بما في ذلك دعوةُ إفطار حضرها سفراءُ كلّ من فرنسا وإسبانيا وتركيا والبرتغال ومقدونيا ودول أفريقية، ودبلوماسيين من الولاياتِ المتحدة الأميركية وأوكرانيا ودولٍ أوروبية.

وحثّ رئيسُ الائتلاف، سالمُ المسلط، الدبلوماسيين الغربيين على “ثباتِ الموقف تجاه القضية السورية، والالتزامِ بتطبيق القراراتِ الدولية الخاصة بالشأن السوري، وفي مقدّمتها بيانُ جنيف والقراران 2118 و2254”.

وطالب “الائتلاف الوطني” برفضِ أيِّ محاولةٍ لإعادة تعويمِ نظام الأسد، وضرورة تفعيل مسار المحاسبةِ لمرتكبي جرائمِ الحرب بحقِّ الشعب السوري، لا سيما بعد ثبوتِ مسؤولية نظامِ الأسد عن ارتكاب أبشعِ الجرائمِ بحقِّ المدنيين، لا سيما المجازرِ باستخدام الأسلحة الكيميائية”.