التحالفُ الدوليُ يقتلُ أكثرَ من ثلاثةِ الافٍ مدنيٍ منذُ تدخلِّه في سوريةَ

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الخامسة لتدخل قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” في سورية، إنَّ قوات التحالف الدولي قتلت 3037 مدنياً، منذ تدخّلها العسكري في سورية حتى 23/ أيلول/ 2019.

ولفت التقرير إلى ما أقرّت به قوات التحالف الدولي في تقريرها الأخير، حول شنَّ ما يقارب 34 ألف غارة في إطار عملياتها للقضاء على تنظيم “داعش” في كلّ من سورية والعراق وأنَّ عملياتها ساهمت في تحرير ما يقرب من 110 آلاف كيلو متر مربع من قبضة تنظيم “داعش”، وإطلاق سراح 7.7 مليون شخص من قمْعِ التنظيم.

وأوضح التقرير أنّ قوات التَّحالف الدولي قد اعترفت بمقتل 1313 مدنياً في كلّ من سورية والعراق، لكن هذه الحصيلة لا تتجاوز نسبة 43 %من الحصيلة الموثّقة في التقرير التي تتضمن الضحايا في سورية فقط.

سجَّل التقرير استشهاد 3037 مدنياً، بينهم 924 طفلاً، و656 سيدة، على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخّلها العسكري في سورية حتى 23/ أيلول/ 2019، وأورد توزيعاً لحصيلة الضحايا بحسب أعوام التدخّل حيث شهدَ العامان الثالث والرابع الحصيلة الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزُّع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث حلَّت محافظة الرقة أولاً تلتها محافظتي حلب ودير الزور.

وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقلّ عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي، وما لا يقلّ عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، كان بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و16 على منشآت طبية، و4 على أسواق خلال السنوات الخمس.

وأشار التقرير إلى وقوع ما لا يقلّ عن خمس هجمات باستخدام ذخائر حارقة نفَّذتها قوات التحالف الدولي منذُ تدخّلها العسكري في سورية حتى 23/ أيلول/ 2019.

وأكّد التَّقرير أنَّ العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قد تسبَّبت في نزوح ما لا يقلّ عن 560 ألف نسمة، تتحمَّل كلّ من قوات التَّحالف الدولي وميليشيا “قسد” مسؤولية تشريدهم، إضافة إلى تنظيم “داعش” الذي اتَّخذهم دروعاً بشرية.

أوصى التقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بضرورة تأمين استقرار سياسي واقتصادي في المناطق التي خرجت عن سيطرة تنظيم “داعش”، وبذل جهود أكبر في سبيل تحقيق حكم محلي مُنتَخب ديمقراطياً ومن ثمَّ دعم هذا الجسم المحلي المنتخب اقتصادياً وسياسياً, ما يُحقِّق الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في تلك المناطق.

وطالب بفتح تحقيقات في انتهاكات وتجاوزات ميليشيا “قسد” ومحاسبة قياداتها المسؤولة عن عمليات تهريب النفط والغاز إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، الذي فرضت عليه عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديداً، التي هي داعم أساسي لـ”قسد”.

وحثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على متابعة حالة المشرّدين قسرياً في المناطق التي تُسيطر عليها ميليشيا “قسد” وإصدار تقرير عن الانتهاكات التي يتعرّضون إليها وتداعيات الهجمات غير المشروعة لقوات التحالف الدولي في سورية.