هيئةُ التفاوضِ: غيابُ الحزمِ الدولي يؤخّرُ الحلَّ في سوريا

طالبت “هيئةُ التفاوض السورية” الأممَ المتحدة ومبعوثها إلى سوريا والدولَ الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمّلِ مسؤولياتها ووقفِ المأساة التي يعيشها الشعب السوري داخل بلادِه وخارجها.

جاء ذلك في بيانٍ أصدرته هيئةُ التفاوض بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا.

ولفتت الهيئة إلى أنَّه قبل 8 سنواتٍ اعتمد مجلسُ الأمن الدولي بالإجماع القرار 2254 بشأن سوريا، والذي يضع خارطةَ طريق للحلِّ وِفق بنودٍ وجدول زمني محدّد، مبيّنةً أنَّه على الرغم من موافقة الدول دائمةِ العضوية في مجلس الأمن على القرار – بما في ذلك الداعمة لنظام الأسد – فإنَّ العمليةَ السياسية التي تقودُها الأممُ المتحدة ما زالت مجمّدةً، نتيجة تعنت النظام ومن خلفه روسيا وإيران مع رفضِهم لأيّ جهدٍ يهدف لإيجاد حلٍّ سياسي قابلٍ للتنفيذ والاستدامة.

وشدّدت على أنَّ غيابَ التوافق الدولي وعدمَ جديّةِ المجتمع الدولي في إيجاد حلٍّ ينهي مأساة الشعب السوري المستمرّةَ منذ 13 عاماً، مكَّن نظامَ الأسد من تعطيل جهودِ الحل وعرقلتها، كما وجد في ذلك فرصةً لإعادة إنتاج نفسه بالتعاون مع روسيا وإيران، وعودةِ النظام إلى الجامعة العربية مثال على ذلك، وِفقَ البيان.

وطالبت الهيئةُ الأممَ المتحدة ومبعوثَها الخاص إلى سوريا والأعضاءَ الدائمين في مجلس الأمن بتحمّلِ مسؤولياتهم ووقفِ المأساة التي يستمرُّ بها الشعب السوري. للتجربة داخل البلاد وخارجها.

‏وشدّد البيانُ على أهمية إظهار المزيدِ من الحزم من قِبل المجتمع الدولي تجاه القضية السورية للدفع نحو خطواتٍ جدية جديدة لتنشيط العملية السياسيّة. وبشكلٍ أكثرَ مباشرةً، ويجب عليهم أنْ يدعوا صراحةً إلى استئناف المفاوضات في جنيف لمناقشة سبُل تنفيذِ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

‏وطالب البيان بعقد جلسةٍ خاصة في مجلس الأمن، لبحث الأسبابِ التي حالت دون تنفيذِ قرارِ مجلس الأمن رقم 2254 حتى الآن، ويطالب بتنفيذه بموجب الفصلِ السابع.

ودعا إلى مزيد من الجهود لحشد العمليةِ السياسية التي هي الحلُّ لجميع المشاكل والأزمات التي صدّرَها نظامُ الأسد إلى دول الجوار والعالم. بما في ذلك تجارةُ المخدّرات واللاجئين، وغيرها.

ويستند القرار 2254، إلى بيانِ جنيف 1 الذي صدرَ في منتصف عام 2012، بـ”اعتباره الأرضيةَ الأساسية لتحقيق عمليةِ الانتقال السياسي بهدف إنهاءِ النزاع في سوريا”.

وتبنّى مجلسُ الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2254، بالإجماع في 18 كانون الأول 2015، والمتعلّقِ بوقفِ إطلاقِ النار والتوصّلِ إلى تسوية سياسيّة للوضع في سوريا.

وينصُّ القرارُ الأممي، على  “تشكيل هيئة حكمٍ ذاتِ مصداقية، وتشمل الجميعَ وغيرِ طائفية”، و”اعتمادِ مسار صياغة دستور جديدٍ لسوريا في غضون 6 أشهر”.

وجدّد القرارُ دعمَ مجلسِ الأمن الدولي إجراءَ “انتخابات حرّة ونزيهةٍ على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشرافِ الأمم المتحدة”.
ويحمّلُ القرارُ نظامَ الأسد مسؤوليةَ “حماية السكان”، ويؤكد على أنَّ “الحلَّ المستدامَ الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عمليّةٍ سياسية شاملة، بقيادة سورية تلبّي تطلعاتِ الشعب السوري”، ويحثُّ القرارُ جميعَ الأطراف على “ضمان انتقالٍ سياسي في سوريا”.

كما ينصُّ القرارُ على “ضرورة الالتزام بالمبادئ التي حدّدتْها المجموعةُ الدولية لدعم سوريا، بما في ذلك الالتزاماتُ بوحدة سوريا، والحرصُ على استقلالها وأمنها الإقليمي، وبعدُها عن الطائفية في تسيير المؤسسات الحكومية لحماية حقوقِ جميع السوريين، بغضِّ النظر عن العرق أو الانتماء الديني”، ويؤكّد تأييدَه لبيان جنيف المؤرّخ بـ 30 يونيو، الذي ينصُّ على أنَّ “الشعبَ السوري هو من يحدّدُ مستقبلَ سوريا”.