أجنحةُ الشامِ.. من شركةِ نقلٍ جويٍّ إلى مركزٍ لتهريبِ البشرِ

قالت تقاريرُ استخبارتية، إنَّ شركةَ أجنحةِ الشام، التابعةَ للخطوط الجوية السورية، بتهريب المئاتِ من المهاجرين القادمين من بنغلاديش على متنِ رحلاتٍ جويّةٍ متوجّهةٍ إلى ليبيا بُغيةَ السفر إلى أوروبا، وفقَ صحفٍ غربيّةٍ.

ووفقاً لصحيفة مالطا فإنَّ “جماعاتٍ إجراميةً تفرض على كلِّ مهاجرٍ مبلغاً وقدرُه 1500 يورو مقابلَ نقله بين دمشق إلى بنغازي في ليبيا، عبر الاستعانة بشركة سورية وهي أجنحةُ الشام للطيران،وتفرضُ رسوماً إدارية تعادل 500 يورو، ولعلَّ ذلك هو الربح الذي تحصّله الشبكاتُ الإجرامية من كلِّ شخصٍ يجري تهريبُه.

في 12 آذار الماضي، انقلب أحدُ القواربِ التي تحمل مهاجرينَ بسبب سوءِ الأحوال الجوية على بُعدِ 177 كلم من بنغازي، وكان على متنه 47 شخصاً، فُقِد على اثرها 30 شخصاً، وأنقِذ خفرُ السواحل الإيطالي 17 آخرين بعدَ محاولةٍ أوليّةٍ فاشلةٍ لإنقاذِهم قامت بها سفينةٌ تجاريةٌ بسبب الأحوال الجويّة.

وتعليقاً على الحادثة : ” تحدّثت وزيرةُ داخلية مالطا عن رحلاتٍ جويّةٍ لشركة أجنحة الشام من دون أنْ تدليَ بتفاصيل كثيرة، كما أبلغت الوزارة بأن مالطا راسلت المفوضية الأوروبية لتتّخذَ إجراءً ضدَّ تلك هذه الشركة كونها تسهّل عملياتِ تهريب البشر.. إذ تشيرُ المعلومات الاستخباراتية إلى أنَّ مواطنين سوريين استعانوا بتلك الرحلاتِ الجويّة حتى يسافروا إلى بنغازي، على الرغم من أنَّ المواطنين السوريين والبنغاليين يتمُّ تهريبُهم كلٌّ على حدة”.

فيما ذكرت مصادرُ مطّلعةٌ على شبكة التهريب بأنَّ المهاجرين البنغاليين والسوريين بمجرد وصولِهم إلى ليبيا يتعيّن عليهم دفعُ أجورٍ أعلى مما يدفعُها غيرُهم من حملة جنسيات أخرى، إذ يقول أحدُهم: “إنَّها جماعات إجرامية كبيرة تفضل المهاجرين السوريين والبنغاليين على بقيّةِ الجنسيات حتى تنقلَهم إلى ليبيا”.

يُشار إلى أنَّ “أجنحة الشام”، تُعدّ أولَ شركةٍ خاصة تعمل في مجال الطيران، وتعود ملكيتُها لـ “مجموعةِ شمّوط التجارية”، وتوقّفتْ عن العمل بسبب العقوباتِ الاقتصادية في العام 2012، و عاودت نشاطَها في أيلول 2014، حيث اعتمدت حينذاك كـ “ناقلٍ وطني سوري”، إلا أنَّ تورّطها في نقلِ عناصرَ روسية وإيرانية للقتال في سوريا، دفعَ الإدارةَ الأميركية لإدراجها على قائمةِ العقوباتِ في العام 2016 مرّةً أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى