أسلوبٌ جديدٌ يتّبعه نظامُ الأسدِ للانتقامِ من المدنيينَ في درعا والتضييقِ عليهم

يواصل نظام الأسد ممارسة ضغوطاته على مناطق التسويات في محافظة درعا، والتي كان آخرها حرمانهم من الخدمات الأساسية أو تقليصها إلى الحدّ الأدنى، وخاصة مع انهيار اقتصاد النظام، وسط تحذيرات من انفجار الوضع في المنطقة.

حيث بدأت مؤخّراً حواجز نظام الأسد في محافظة درعا باتخاذ خطوات جديدة للحصول على الأموال ودعم اقتصاد النظام المنهار، وذلك عن طريق إجبار المدنيين على دفع كافة المستحقات المالية الخاصة بهم والمتعلقة بالمياه والكهرباء منذ عام 2011، على الرغم من انقطاعها التام خلال تلك السنوات، والتي كانت المنطقة خارجة عن سلطة النظام.

وقالت مصادر محلية إنّ الأهالي في محافظة درعا تلقوا تهديدات من قبل مدير شركة الكهرباء التابعة لنظام الأسد في المدينة بقطع الكهرباء عن مناطق التسويات في حال عدم سداد الديون المتراكمة على تلك المناطق خلال السنوات الماضية.

كما أفادت شبكات أخبار محلية على وسائل التواصل الاجتماعي أنّ حواجز نظام الأسد في محافظة درعا لم تعد تكتفِ بطلب الهوية الشخصية من المواطنين، بل أصبحت تطلب منهم كشفاً مالياً لفواتير الكهرباء والمياه الخاصة بهم.

حيث بات هناك تعاوناً بين الحواجز العسكرية ومديرية الكهرباء والمياه في درعا، وذلك بغرض جمع كافة الفواتير المتراكمة منذ عدّة سنوات، كما تمّ رصد عدّة حالات منعٍ للأهالي من العبور وإرجاعهم، وذلك لعدم تسديدهم جميع فواتير الكهرباء والمياه طوال السنوات التسع الماضية.

الجدير بالذكر أنّ تسديد كافة الفواتير خلال تلك السنوات يشكّل عبئاً كبيراً على الأهالي، وخاصةً تلك المدن والبلدات التي كانت خارجة عن سيطرة النظام، ولم يصلها التيار الكهربائي منذ عام 2012 بشكلٍ مطلقٍ، وقد استبدل الأهالي حينها الكهرباء بالطاقة الشمسية والبطاريات أو بمولدات الكهرباء.

وكان قد عبّر عددٌ من الأهالي في محافظة درعا عن استغرابهم من طلب الحواجز للفواتير وضرورة تسديدها، في الوقت الذي لا تزال فيها الكهرباء والمياه مقطوعة عن أغلب محافظة درعا، فضلاً عن أنّ ورشات الكهرباء الخاصة بالإصلاح تعمل ببطء شديد وربما تحتاج سنوات حتى تنتهي.

يذكر أنّ نظام الأسد ومنذ سيطرته على درعا منتصف العام الماضي، لم يُقدّم أيَّ خدمات للمحافظة ويستمر في سياسة التضييق على السكان رغم أهمية المنطقة، وما تقدمه من إنتاج زراعي كبير.