أكثرُ من 40 ألفَ عقارٍ بِيعَ منذُ أيارَ المنصرمِ في سوريا

كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن إحصائياتٍ خطيرة تتجسّد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غيرِ مكشوفة المصدرِ لحالات البيع في سياق زيادة نفوذِها بشراء العقارات وسطَ تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.

حيث قالت الوزارة المالية “إنَّ 42,179 عقاراً، تمَّ بيعُه منذ بدءِ تطبيق قانون البيوع في 3 أيار/ مايو الماضي ولغاية 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، أي خلال 75 يومَ عملٍ فعلي بعد حسمِ أيام العطل، ووصل إجمالي قيمتُها الرائجة إلى 2,389 مليارَ ليرة أي نحو 2.4 تريليون ليرة سورية” .

وأضافت وزارة المالية، أنَّ عددَ عقود الإيجار المنفّذة خلال الفترة المذكورة بلغ 60,426 عقداً، بزيادة أسبوعية بلغت 9 في المئة، وفقَ تقديراتها.

وقالت إنَّ عددَ البيوع العقارية المنفّذة في المحافظات منذ تطبيق القانون رقم 15 الخاص بالبيوع العقارية بلغ 18291 في حين تباهت بالموارد المالية المحصّلة، في حين هاجم خبير عقاري موالٍ هذه الإحصاءات الرسميّة.

وذكرت أنَّ القيمة الرائجة لعمليات البيوع المذكورة بلغت 1406.8 مليار ليرةٍ سورية، مشيرةً إلى أنَّ الفترة المقصودة تمتدُّ على 50 يوماً دواماً فعليّاً بعد خصمِ أيام العطلِ وذلك في الفترة الواقعة بين 3 أيار وحتى 29 تموز الماضي.

في حين رجّحَ الخبير الاقتصادي الموالي للنظام “عمار يوسف” أنَّ سببَ نشاط حركة البيع والشراء في العقارات الغير نظامية، يعودُ إلى إمكانية تهربها من قانون البيوع العقارية وتعقيداته، باعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتمُّ البيعُ من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والشاري، وفقَ تعبيرِه.

ولفت إلى أنَّ بعد صدور قانون البيوع العقارية وخلال ثلاثة أشهر تقريباً انخفض حجمُ التداول العقاري من نسبة 100 في المئة إلى حدود 4 في المئة بمعنى أنَّه قبل صدور القانون كان يتمُّ بيعُ 100 منزلٍ على سبيل المثال يومياً وانخفض العدد إلى 4 منازلَ.

وكانت مواقع اقتصادية قد نقلت عن مصادر حقوقية قولها إنَّ “القانون يصبُّ في مصلحة الحكومة فقط، مؤكّدين أنَّ البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحمَّلها الشاري، كما تساءل البعضُ إنْ كان سيحصل على خدمات توازي قيمةَ الضرائب المدفوعة”، ولم يكتفِ نظامُ الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدرَ تعميماً بشأن دفعِ الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظامُ الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفدِ خزينته بالأموال الأمرُ الذي أقرّه وزير مالية النظام، “كنان ياغي”، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج “التهرب الضريبي”، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمنُ دفعَ أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام