ألمانيا: تحديثُ التهمِ الموجَّهةِ إلى “أنور رسلان”
حدّثت المحكمة الإقليميّة العليا في بلدة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا، أمس الأربعاء، التَّهم الموجَّهة إلى المتَّهم الرئيسي في قضية “فرع الخطيب” أنور رسلان.
ووجَّهت المحكمة الاتهام بحوادث العنف الجنسي في الفرع الأمني “الخطيب” الواقع بدمشق، باعتبارها جرائمَ ضدَّ الإنسانية اُرتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضدَّ السكان المدنيين في سوريا، وليس كما كان من قبلُ في سياق القضية، أي مجرد قضايا فردية بموجب القانون الجنائي الألماني.
وقالت المحامية السورية والزميلة الباحثة ببرنامج الجرائم الدولية والمحاسبة في “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، جمانة سيف، إنَّ هذه المحاكمة تظهر مرَّة أخرى أنَّ المخابرات التابعة لنظام الأسد تستخدم العنف الجنسي بشكل ممنهج كسلاح لقمعِ المجتمع المدني.
ووفق “سيف” فإنَّ هذه الخطوة “ستؤدّي إلى تمكين المتضرّرين من جرائمِ العنف الجنسي من نساء ورجال، وتمنحم الأمل في الاعتراف بهم ورؤيتهم”.
وخلال جلسة حوارية، أُقيمت في 3 من آذار الحالي عبْرَ تطبيق “زوم” بشأن دور أوروبا في محاسبة الانتهاكات بسوريا، تحدّثت الباحثة والمعارضة السورية “بسمة قضماني” عن أهمية تسليط الضوء على جرائم العنفِ الجنسي ضدَّ النساء المعتقلات في مراكز الاعتقال التابعة لنظام الأسد، وإيجاد مساحة قانونية لدعمهن ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
وتواجه النساء الخارجات من الاعتقال أو الاختطاف أو الإخفاء القسري تعاملًا سلبيًا بعد عودتهن إلى مجتمعهن، بسبب الوصمة الاجتماعية التي اعتادت على التعاطي مع الكثير من الناجيات على أنَّهن ضحايا اغتصابٍ وعنفٍ جنسي، حتى وإنْ لم يكن كذلك.
ويجعل حالة التبرير لنفي الاتهام السابق من قبل الناجيات أنفسهن، انتهاكًا آخر لهن، بسبب المفاهيم المجتمعية السائدة تجاه النساء الناجيات من العنف الجنسي.
ينجح الاعتقال في بعض هذه الحالات بعزل الناجية من الاعتقال عن مجتمعها، الذي من المفترض أنَّه يمتلك الحقَّ في الدفاع عن قضية المعتقلين.
