ألمانيا ترفضُ رفعَ العقوباتِ عن الأسدِ

رفضت الحكومةُ الألمانية، دعوةً مُقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية، لرفع العقوباتِ عن نظام الأسد.

وبحسب بيانِ الحكومة الألمانية : التي أوضحت أنَّها “لا تعرف أيَّ انطباعات و أيَّ منهجية توصّلت فيها المقرِّرة الخاصة إلى استنتاجاتها” بشأن تأثيرِ العقوبات على حقوق الإنسان في سورية.

مشيرةً إلى أنَّ النظام “يواصل شنَّ حربٍ وحشيّة ضدَّ شعبه، ويرتكب انتهاكاتّ+ ضدَّ حقوق الإنسان باستمرار، ويمنع أيَّ حلٍّ سياسي للصراع”، مشيراً إلى أنَّ “النظام وداعميه، مثل روسيا، يواصلون إلقاءَ اللوم على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن المعاناةِ في البلاد”.

وشدّدَ على أنَّ “عقوبات الاتحاد الأوروبي تستهدف بالتحديد المذنبينَ بارتكاب جرائمَ خطيرةٍ في سورية، وفي نفس الوقت تنصُّ العقوبات على استثناءات إنسانيّة واضحةٍ وبعيدةِ المدى”.

يُذكر أنَّ المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة، طالبت أولَ أمس الدولَ برفع العقوباتِ المفروضة على نظام الأسد “فوراً”، مُعرِبةً عن صدمتها من الأثر الهائل واسع النطاق على حقوق الإنسان، بسبب ما أسمته “التدابيرَ القسرية أحادية الجانب” المفروضةِ على النظام .

وأضافت أنَّ العقوبات تزيد وتطيل من أمدِ الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعبُ السوري منذ عام 2011.

وزعمت دوهان أنَّ فرضَ عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، أدّى إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويضِ الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وَفْقَ تعبيرها.

وكانت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان قد أوضحتْ في تقريرها: إنَّه، يتوجّب على المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة “ألينا دوهان”، مطالبةً نظام الأسد بوقف الانتهاكاتِ والجرائم ضدّ الإنسانية كي تُرفَع العقوبات بشكلٍ فوري.

يُذكر أنَّ الاتحاد الأوروبي فرضَ عقوبات على نظام الأسد في آب 2011، ردّاً على قمعِه للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ترتكبها قواتُه بحقِّ السوريين، ويقوم الاتحادُ الأوروبي بمراجعة العقوبات على أساسٍ سنوي