أنقرة ترفضُ تقريراً أممياً حولَ وجودِ انتهاكاتٍ ضدَّ حقوقِ الإنسانِ ضمنَ مناطقِ نفوذِها في سوريا
أعلنت وزارة الخارجية التركية عن رفضها القاطع للانتقادات التي وجّهها تقريرُ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تركيا والجيش الوطني السوري.
مشيرةً إلى أنّ ذلك جاء بناءً على مزاعم لا أساس لها من الصحة حول انتهاكات حقوق الإنسان من قِبَل فصائل الجيش الوطني السوري التي تحارب الإرهاب وتؤمّن عودة اللاجئين إلى أراضيهم.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان جوابي أصدرته أمس الجمعة: “نرفض جملة وتفصيلاً الانتقادات غير المستندة إلى أيّ أساس من قبل المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان على يد تركيا وفصائلِ المعارضة السورية الناشطة على الأرض بهدف مكافحة الإرهاب وضمان عودة اللاجئين السوريين”.
وأضافت الوزارة: “نعتقد أنّه من غير المقبول، وندين عدم ذكر التقرير نظام الأسد وحزب (العمال الكردستاني \ وحدات حماية الشعب)، الأطراف التي تمثّل المسؤولين الأساسيين عن انتهاكات حقوق الإنسان في تلك المنطقة”.
وسبق أنْ أصدرت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ميشيل باتشيليت” تقريراً وصفت فيه حالة حقوق الإنسان في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة تركيا والجيش الوطني السوري بالمتوتّرة جداً، داعيةً أنقرة إلى إجراء تحقيق في هذه الانتهاكات.
