إجراءات تتخذها الحكومة اللبنانية لإجبار اللاجئين السوريين على العودة “طواعية” إلى بلادهم
عادت السلطات اللبنانية إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق نظام الاسد عبر التسويات والمصالحات والاعتقالات بحجج واهية حسب ما أكّد لاجئون سوريون.
وقالت لجنة العمل الوطني السوري في مناشدة أطلقتها أمس الأحد، إنّ التحركات والقرارات التي اتّخذتها الحكومة اللبنانية جاءت من فريق الرئيس ميشيل عون وتزعمها الوزير جبران باسيل لأسباب انتخابية قادمة، وبتحالف واضح مع سياسة ميليشيا “حزب الله” المؤيّدة للاحتلال الإيراني، وسط غياب تام لباقي فريق الحكومة اللبنانية.
وأضافت اللجنة المنبثقة عن عدّة لجان تهتم بقضايا اللاجئين السوريين في لبنان، أنّ هذه السياسة تماشي سياسة الاحتلالين الروسي والإيراني بإجبار اللاجئين السوريين في الدول المجاورة على العودة تحت سقف نظام الأسد المجرم، والملاحظ أنّ ميليشيا “حزب الله” المتحكّم في مفاصل الدولة اللبنانية وحليفه عون هم من يقودوا تلك الحملة أمنياً وعسكرياً وإعلامياً لتحميل اللاجئ السوري كلّ تبعات الفشل الداخلي اللبناني وفشل الدولة اقتصادياً وسياسياً عبر ارتهانها لسياسة إيران الإقليمية والفساد الذي يأكل جسد الدولة اللبنانية.
وأشارت إلى أنّ السياسات العنصرية التي تسيّر الأجهزة الأمنية اللبنانية تدلّ أنها لم تراعِ قيم الجوار، متنكّرين حتى للقوانين الدولية وتشريعات الأمم المتحدة التي تحمي اللاجئ في الحروب، ومنها إجبار اللاجئ على العودة رغم أنّ الظروف التي أجبرته على الهروب ما زالت قائمة، وأنّ عشرات السوريين الذين تمّ إجبارهم على العودة وبقرار من وزير لبناني اختفوا في ظروف غامضة.
ولفتت إلى أنّ عمليات الاعتقال التعسفية ما زالت مستمرّة بحق نشطاء الثورة السورية في لبنان ويقبع العشرات من السوريين في السجون اللبنانية بتهم واهية، منوّهةً إلى أنّ عصابات ميليشيا حزب الله قامت بخطف العشرات من الشبان السوريين في لبنان وإلى الآن لا يعرف مصيرهم.
وطالبت اللجنة الحكومة اللبنانية بسحب ميليشيات حزب الله من الأراضي السورية وتحميلها مسؤولية المجازر والجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيات على الأرض السورية، مؤكّدة أنّه بسبب جرائم هذه الميليشيات هرب هؤلاء اللاجئون.
وذكرت أنّ إجراءات هدم خيم اللاجئين بحجج واهية وترك الأطفال والنساء في العراء، وأنّ جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وجرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بمرور الزمن، مضيفةً أنّ الملاحقة القانونية أمام المحاكم الدولية ستكون قريباً بحقّ كلّ من اشترك بهذه الجرائم مجموعة أو فرداّ من الدولة اللبنانية تحت أيّ مسمى وظيفي.
واختتمت اللجنة مناشدتها بالقول: نضع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة أمام واجباتهم بحماية اللاجئين السوريين في لبنان .
ومن جانبه علّق الزعيم الدرزي اللبناني “وليد جنبلاط” على التصريحات المثيرة للجدل، التي أدلّى بها وزير الخارجية، جبران باسيل، قبل أيام، ضد اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
وقال جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر”، معلّقاً على الإجراءات ضد اللاجئين، والتي قد تؤدي بهم إلى التشرّد: “سمعنا أخبارَ ديرِ الأحمر حول طرد السوريين، ونسمع مجدّداً أخبار عرسال، وهدم الخيم والبيوت، ومن قبل أتحفنا وزير بارز بالنظريات العنصرية تجاه الفلسطينيين والسوريين”، في إشارة إلى باسيل، وتساءل: “من الحاكم في هذا البلد، وما هو موقف رئيس الوزراء , أم كلّ ما يجري داخل في التسوية المشؤومة. هل سنرحّل هؤلاء إلى التصفية في سوريا؟”.
وكان فكك عشرات اللاجئين السوريين الأحد خيامهم في مخيم بمنطقة دير الأحمر (شرق لبنان) أقاموا فيه لسنوات، بعد أن أمرت السلطات اللبنانية بإجلائهم عقب اشتباكات مع السكان المحليين.
