إزالةُ رجالِ أعمالٍ موالينَ لنظامِ الأسدِ من قائمةِ العقوباتِ الأوربيّةِ

أزال الاتحادُ الأوروبي اثنين من رجال الأعمال الداعمين لنظام الأسدِ من قائمة العقوبات الخاصةِ بسوريا

وجاء في بيانٍ نشرَه الاتحادُ الأوروبي، الاثنين 6 كانون الأول، أنَّ المحكمة الأوروبية قبلت اثنين من بين أربعة طلباتٍ قُدّمت لإلغاء العقوبات الأوروبية الخاصةِ بسوريا، من بينها طلبُ رفعِ العقوبات عن بشار عاصي وخلدون الزعبي.

ووفقاً للبيان، أزالتْ المحكمةُ عاصي من قائمة عقوباتها، لأنَّ الاتحاد الأوروبي لم يثبتْ أنَّ عاصي كان رجلَ أعمال بارزاً يعمل في سوريا في عام 2020 أو أنَّه مرتبطٌ بنظام الأسد.

كما رُفِعت العقوباتُ عن الزعبي، لأنَّ المجلس فشلَ في إثبات أنَّه كان رجلَ أعمال بارزاً يعمل في سوريا وقتَ اعتماد الإجراءات، أو أنَّه مرتبطٌ بالنظام.

وخلدون الزعبي، هو المدير العام ومؤسس شركة “فلاي أمان” المحدودةِ المسؤولية، وهو نائبُ رئيس مجلسِ إدارة “أمان القابضة”، منذ عام 2017.

أما بشارُ محمد عاصي، فهو رئيسُ مجلس إدارة “أمان دمشق” منذ 2017، وهو شريكٌ في شركة “فلاي أمان” المحدودةِ المسؤولية التي يمتلكها سامر فوز.

وأبقت المحكمةُ على الطلبين الآخرين مُدرجين في نظام العقوبات، وهما طلبُ رجلِ الأعمال السوري الموالي لنظام الأسد سامر فوز، وشركة “أمان دمشق”.

ووفقاً للبيان الأوروبي فإنَّ رفضَ طلبِ فوز من المحكمة، لأنَّه لا يزال رجلَ أعمالٍ مؤثّراً يعمل في سوريا، ولمشاركته في مشروع “ماروتا سيتي” عبرَ شركة ” فوز للتجارة وأمان القابضة”، وعليه فشلَ في دحض افتراض وجودِ صلةِ له بنظام الأسد.

كما رفضتْ المحكمةُ طلبَ إلغاء العقوبات المُقدّمِ من شركة “أمان دمشق”، الذي استند إلى شكاوى إجرائية رفضتْها المحكمةُ جميعاً.

يُذكر أنَّ الاتحاد الأوروبي أدرج كلّاً من خلدون الزعبي وسامر عاصي وسامر فوز وشركة “أمان دمشق” على قائمة العقوباتِ المفروضة على نظامِ الأسد في 21 من كانون الثاني 2019.