إيران أم روسيا.. من سيحصلُ على تعويضٍ أكبرَ لفاتورةِ نفقاتِه في سوريا؟
تمكّنت إيران من تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة في سوريا، ويعود ذلك إلى أنّ الاستثمارت الإيرانية القائمة وبقوة حتى قبل اندلاع الثورة السورية، بالإضافة إلى أنّ طبيعة الاستثمارات الإيرانية هي قصيرة ومتوسطة الأجل، وتعتمد على التصنيع والإنتاج.
من بداية التدخّل الإيراني المباشر في سوريا عام 2013، كبرت استثمارات طهران بشكلٍ واضح، وشملت مجالات الإلكترونيات والبتروكيماويات والجرّارات والنقل ومواد البناء وتعهدات إنشاء الوحدات السكنية، وافتتاح عدّة شركات في سوريا..
وحصول تلك الشركات على امتيازات من الأسد خلال السنوات الماضية، وهي تدرُّ أرباحاً كبيرة على الجانب الإيراني، تمكّنها إلى حدّ كبيرٍ من تغطية نفقاتها العسكرية في سوريا.
التدخل الروسي والنفقات الكبيرة التي دفعت في سوريا، أدّت إلى ارتفاع أصوات المعارضين الروس الذين تساءلوا عن الفائدة من الاستمرار في دعم النظام عسكرياً وما ينجم عنه من نفقات، مما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه، للتأكيد بأنّ المشاركة بالحرب في سوريا، كان لاختبار الأسلحة الروسية ومدى فعاليتها، في محاولة لتبرير تلك النفقات بأنّها ضرورية (علماً أنّها كانت تجرّب فوق رؤوس المدنيين والأطفال).
عملت روسيا خلال السنوات الماضية على ترسيخ وجودها في سوريا عن طريق استئجار قواعد هناك طويلة الأمد، قد يكون سبباً مقنعاً في ذهن بوتين ورجاله يستحق أنّ تُضخّ كلُّ تلك النفقات من أجله، فالوصول إلى المياه الدافئة، هو هدف روسي قديم منذ سنوات طويلة، ولا يبدو أنّ هذه الغاية قد فقدت قيمتها بتقادم الزمن.
كما قامت روسيا بتعزيز تواجدها في مطار “حميميم” بمحافظة اللاذقية الساحلية على المتوسط غرباً، حيث قامت بتوسيع مساحته ليصبحَ أكبر قاعدة روسية في المنطقة، ووقعت على اتفاقية مع الأسد على استخدامه متى شاءت دون أيّ إطار زمني، وقامت باستئجار ميناء طرطوس على المتوسط أيضاً لمدّة 49 سنة، فيما تشير تقارير إلى أنّ روسيا تسعى حالياً إلى إنشاء قاعدة أخرى في مدينة “كسب” الساحلية شمالي اللاذقية، إضافة إلى عددٍ من المطارات في حمص وحماه لكي تبسط روسيا سيطرتها عليها.
