اجتماعٌ لقاداتِ درعا والسويداءِ لحلِّ النزاعِ بينَ المنطقتينِ

عقدَ يومَ أمس الاثنين وجهاءٌ من محافظتي درعا والسويداء اجتماعًا في قرية بُرد جنوب غربي محافظة السويداء، لمناقشة استقرارِ المنطقة، وحلِّ المشكلات الأمنية العالقة بين المحافظتين.
ونشرتْ وسائل إعلام محلية بأنّ الاجتماع ضمَّ شخصيات دينية واجتماعية بارزة، أكّدت على السلْمِ الأهلي بين المحافظتين الجارتين، وعدم السماح لأيِّ طرف بتهديد استقرار المنطقة، كما بحث المجتمعون حلَّ الأوضاع الأمنية في المحافظتين.
كما قالت شبكة السويداء 24 إنَّ الاجتماع ضمَّ الأمير لؤي الأطرش، وشيخ العقل حمود الحناوي، والشيخ “أبو ثائر عوض المقداد” من بصرى الشام بريف درعا، بينما حضرت الاجتماع شخصياتٌ عسكرية محلية من الجانبين.

ويعتبر هذا الاجتماع تتمّةً لاجتماع عُقِدَ في تشرين الثاني الماضي، وأفضى إلى انسحاب مسلحي “الفيلق الخامس” من أراضي بلدة القريّا جنوبي السويداء.

في 9 من تشرين الثاني الماضي، “حيث قام اللواءُ الثامن” بعد الاجتماع بسحبِ نقاطه العسكرية المنتشرة في قرية القريا بريف السويداء الجنوبي على الحدود الإدارية لمحافظة درعا.
وكان هذا أولُّ بنود الاتفاق بين وجهاء من محافظتي درعا والسويداء جنوبي سوريا، الذي نتج عن مفاوضات جرت بين وجهاء المحافظتين على أنْ تُسلَّمَ النقاطُ لأبناء السويداء فقط، وليس لأيِّ جهات عسكرية أخرى، إضافة إلى بنود أخرى.
كما يُعتبر سحبُ “اللواء الثامن” بدايةَ إنهاءٍ للتوتر مع الأهالي وفصائل السويداء المحلية، إذ تُعدُّ الأرض التي انسحب منها ذات رمزية تاريخية
“اللواء” سببًا في الاشتباكات التي جرت في أيلول الماضي لدى أهالي السويداء، وتمركُزُ قوات قائد “الفيلق الخامس”، أحمد العودة، في المنطقة يثيرُ استفزاز أهالي السويداء.

الجدير بالذكر أنّ محافظتي السويداء ودرعا شهدتا توتّرات أمنية، تجسّدت باشتباكات بين “اللواء الثامن” في “الفيلق الخامس” وبين مجموعات مسلّحة في السويداء، وسط عمليات خطفٍ متبادلة بين المحافظتين.
كما دارت اشتباكاتٌ بين فصائلَ محلية في السويداء وعناصرَ من “الفيلق الخامس”، في بصرى الشام بدرعا، ما أدّى إلى وقوع عددٍ من القتلى بين الطرفين.
بالإضافة للاشتباكات التي كان سببُها الخطف المتبادل بين بصرى الشام بريف درعا والقريا بريف السويداء.
تدخّلت شخصيات من السويداء ودرعا حينها لاحتواء التوتّر بين الطرفين، وقامت القوات الروسية بالتدخّل وإرسال وفدٍ من “مركز المصالحة” إلى بصرى الشام، وتمكّنت من حلِّ الإشكال الحاصل.
الجدير بالذكر أنّ حالات الخطف تزايدت خلال العامين السابقين في المحافظتين، وغالبًا ما يطلب الخاطفون فديّةً مالية وصلت في بعض الأحيان إلى 20 مليون ليرة، وكان ردُّ الفعل أحيانًا بالخطف المضادِّ للتفاوض على المخطوفين.