احتجاجاتٌ شعبيّةٌ في ديرِالزورِ ضدَّ ميليشياتِ “قسدٍ” الانفصاليّةِ

أفادتْ مصادرُ إعلاميّة محليّة في محافظة دير الزور شرقي سوريا، باندلاعِ احتجاجاتٍ شعبيّة ضدَّ ميليشيات (قسدٍ) وسطَ مطالبَ بتحسين المعيشية وبإخراج المعتقلين من سجون الميليشيات الانفصالية، وغيرِها من المطالب.

وبحسب موقع “فرات بوست”، فإنَّ مجموعة ملثّمة أقدمتْ على مهاجمة “بلديةِ الشعب ومجلس الشعب ومجلس المرأة”، وهي مؤسساتٌ تتبع لإدارة “قسد”، في مدينة البصيرة شرقي ديرالزور.

وذُكر أنَّ الهجوم أسفر عن طردِ جميع الموظفين لدى “قسد”، وتكسيرِ الأثاث الموجود داخل المجالس وإغلاقها احتجاجاً على أزمة الطحين والخبز في المدينة، حسبما أوردَه الموقعُ عبرَ معرّفاته الرسمية.

ولفت موقعُ “نهر ميديا”، المحلي إلى خروج مظاهرة شعبيةٍ بالقرب من مفرق القهاوي في بلدة أبو حمام بريفِ ديرالزور الشرقي، طالبَ خلالها المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين قسراً، ومكافحةِ الفساد.

كما أكّد موقع “دير الزور24″، بأنَّ الحراك الشعبي شارك فيه محتجّون غاضبون بسبب الظروفِ المعيشية الصعبة التي تعاني منها المنطقةُ من نقصٍ في مادة الخبز والمحروقات، ولفتَ موقعُ “عين الفرات”، إلى تفاقم “مشكلةِ الأفران، ونقصِ الطحين الذي أدّى إلى نقص عددٍ الأرغفة، وعدم كفايتها للعائلات”.

وفي مطلعِ شهر كانون الأول، أصدرت “الإدارة الذاتية”، التابعةُ لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي”، (PYD) المكون الرئيسي لميليشيات “قسدٍ”، قراراً رسمياً يقضي برفعِ سعر مادة الخبز، فيما أشار ناشطون إلى تجدّد الحراك الشعبي ضدَّ القرار الذي يلامس المادةَ الأساسية للمواطنين.

ونشرت الإدارةُ عبرَ صفحتها الرسمية بياناً حملَ الرقم 11 وتوقيعَ الرئاسة المشتركة هيئة الاقتصاد والزراعة لشمال وشرقِ سوريا، وينصُّ على اعتماد سعر ربطة الخبز المدعوم بسعر 300 ليرة سورية.

وحدّدت وزنَ ربطة الخبز الواحدة بوزن 1.250 كيلوجرام، وعددَ أرغفتها تسعة، على أنْ يجريَ العملُ بهذا القرار بتاريخ 8 كانون الأول الحالي، وإلغاءُ القرارات التي تتعارض مع مضمونِه، ويبلّغ به من يلزم بتنفيذه.

وأشار ناشطون في المنطقة الشرقية حينها إلى قيامِ أهالي قريتي الفدين والحريجية على إغلاقِ الطريق العام، احتجاجاً على فقدانِ مادة الخبز في ريف ديرالزور، وذلك بعدَ إضرابِ أفران المنطقة عن العمل بعد تخفيض مخصّصاتها من قِبل إدارةِ ميليشيا “قسدٍ”.

وذُكر أنَّ ميليشيا “ب ي د” تسيطر على مناطق شمالِ وشرق سوريا، التي تعتبر المنتجَ الأساسي للقمح في سوريا، وكان إنتاجها يحقّق الاكتفاءَ الذاتي للبلاد من الخبز.

ويُشار إلى أنَّ قرار رفعِ سعر مادة الخبز ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرةِ الإدارة الذاتية التي يعاني قاطنوها من تدهور المعيشية رغم وجودِ الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشحِّ بها لا سيّما المحروقات والقمح.