اساليبُ تهريبِ الدولارِ والنفطِ من لبنانَ لنظامِ الأسدِ

كشف موقع لبناني، أساليب تهريب الدولار، والنفط، من داخل لبنان إلى نظام الأسد، بهدف إنقاذه من الأزمة الخانقة التي يمرّ بها.

وبحسب موقع “المركزية”، فإنّ أزمة شحّ الدولار في لبنان، ليس سببها العقوبات الأمريكية، وخوف المستثمرين من تحويل أموالهم إلى الداخل، بحسب ما صرّح به رئيس مجلس النواب “نبيه بري”.

وقال الموقع إنّ “معلومات كثيرة أشارت إلى أنّ انقطاع العملة الخضراء، يعود إلى محاولات تهريبها من لبنان إلى سورية”.

ونقل “المركزية” عن مصادر مصرفية، قولها إنّ “المصرف المركزي يستشعر منذ مدّة وجود مخطط كهذا، تضطلع به شبكة منظّمة مؤلّفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى، مقرّبين من نظام الأسد، تُقدم على عمليات غير سليمة عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) الموزّعة في الشوارع، بحيث تسحب الدولارات منها بكثرة في سبيل تحويلها إلى سورية، نقداً أو عبر شراء مواد أولية وبضائع، يدخل معظمها الأراضي اللبنانية مهرّباً عبر المعابر غير الشرعية”.

ولفت الموقع إلى أنّ “هدف هذه العمليات يتمثّل أولاً في مدّ عروق نظام الأسد الاقتصادية والمالية، ببعض الأوكسيجين، لتمكينه من الصمود في وجه العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من قبل الأميركيين”.

وزاد الموقع أنّ بعض التجار المتعاونين مع نظام الأسد، باتوا ينقلون النفط من لبنان إلى سورية لدعمه في أزمته الخانقة.

واتّهم الموقع القائمين على عمليات التهريب، بمحاولة ضرب الاستقرار، وزعزعة الاقتصاد اللبناني، وليس فقط نجدة نظام الأسد.

ونوّه الموقع إلى أنّ الجهات الرسمية في لبنان، تنبّهت إلى عملية سحب الدولار بصورة غير طبيعية، فاتّخذت إجراءً احترازياً بسحب كميات كبيرة منه وتخزينها دون الإفصاح عن ذلك بشكلٍ رسمي.

يذكر أن أزمة الدولار تفاقمت في السوق المحلية وانسحب على عمل قطاعات أساسية في لبنان أبرزها قطاع المحروقات حيث حذّر أصحاب المحطات من الإضراب المفتوح إذا لم يعمد مصرف لبنان إلى تنظيم استيراد المحروقات بالدولار الأميركي في ظل تمنّع المصارف عن تسليم الدولار، تماشياً مع ضغوط وإجراءات فرضها مصرف لبنان.

وتُقدّر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان ومناطق سيطرة نظام الأسد بنحو 600 مليون دولار يستفيد منها اقتصاد الأخير على حساب الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد في شكل كبير على الدولار لتغطية عمليات الاستيراد ودعم استقرار الليرة.