الأسدُ استخدمَ السلاحَ الكيماوي 222 مرّةً قُتِل خلالها 1510 شهداءَ

نشرت الشبكة السورية لحقوق الأنسان ” تقريراً بمناسبة الذكرى السابعة لهجوم النظام بالأسلحة الكيماوية على الغوطتين، قالت فيه إنّ ريف دمشق تعرّض لـ 71 هجوماً كيماوياً

كما قال التقريران العام 2015 شهد الحصيلة الأعلى من الهجمات الكيماوية خلال السنوات التسع الماضية، في حين ما زالت أسر الضحايا التي فقدت أبناءها وأحبتها تنتظر أنْ يفيَ المجتمع الدولي بوعوده وخطّه الأحمر القاضي بمقاضاة نظام الأسد الذي ثبُتَ استخدامُه الكيماوي ضدّ السوريين.

وأضاف التقرير أنّ هجوم الغوطتين مثّل من خلال عددٍ الذخائر المحمّلة بالغازات التي استُخدمت وحصيلة الضحايا المرتفعة صدمة للعالم أجمع، فيما تأمّل المجتمع السوري بأنْ يكون هناك ردُّ فعلٍ حاسم وحقيقي على خرق النظام للخطوط الحمر التي رسمتها عدّة دول كبرى، مما يساهم في إحقاق حقوق الضحايا الذين قتلوا أو اصيبوا، ويحقّق نوعاً من العقاب الذي يستحقّه نظام الأسد على ممارساته العديدة والمتوحشة ضدّ السوريين.

ونشر التقرير أيضاً تفاصيل هجوم الأسدعلى الغوطتين بالأسلحة الكيماوية، وأكّد وجود نيّة وتخطيط دقيق لدى نظام الأسد يهدف إلى إبادة أكبر قدرٍ ممكنٍ من السوريين، وذلك من خلال استخدام كميات كبيرة من غاز السارين في وقت متأخر من الليل حيث كان الأهالي نياماً، الأمر الذي يخفض من فرص النجاة.

وثّق التقرير قتلَ 1144 شخصاً اختناقاً، بينهم 1119 مدنياً، منهم 99 طفلاً و194 سيدة، و25 من مقاتلي المعارضة المسلّحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق.
تعتبر هذه الحصيلة قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب هجمات النظام الكيماوية منذ كانون الأول 2012 حتى آخر هجوم موثّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار 2019.

وبحسب التقرير فقد شهدت سوريا 222 هجوماً كيماويا منذ أول استخدام موثّق في 23 كانون الأول 2012 حتى آب 2020، قرابة 98 % منها نُفِّذت على يد قوات نظام الأسد، وقرابة 2 % على يد “تنظيم الدولة”.

ونوّه التقرير إلى أنّ محافظة ريف دمشق شهدت العدد الأكبر من الهجمات، تليها محافظة إدلب، حيث تسبّبت هجمات النظام في مقتل 1510 أشخاص، بينهم 1409 مدنيين، منهم 205 أطفال و260 سيدة و94 من مقاتلي المعارضة المسلّحة و7 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة .

وتسبّبت الهجمات في إصابة 11080 شخصاً، بينهم 5 أسرى من قوات الأسد كانوا في سجون المعارضة.

في حين نفّذ “تنظيم الدولة” 5 هجمات كيماوية منذ تأسيسه في 9 نيسان 2013 حتى 21 آب 2020، كانت جميعُها في محافظة حلب، وتسبّبت في إصابة 132 شخصاً.

ولفت التقرير لتوزع حصيلة الهجمات الكيماوية بحسب قرارات مجلس الأمن، حيث توزّعت الهجمات التي نفّذها النظام إلى 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعدَه، في حين بلغَتْ 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماً بعدَ تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفّذها تنظيم داعش فهي تشكّل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.

وأكّد التقرير أنّ استخدام روسيا والصين للفيتو في مجلس الأمن لصالح الأسد أسهم في وقوع المزيد من القتلى والجرحى من السوريين، حيث أنّهما منعتا تمرير العديد من مشاريع القرارات التي كانت تساهم في معاقبة الأسد وردعه عن ارتكاب العديد من الانتهاكات بما فيها استخدام الأسلحة الكيماوية.

كما طالب التقرير من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرضِ عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على نظام الأسد، وطالب حلفاءه بإدانة استخدامه للأسلحة الكيماوية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبته والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة.

كما أوصى دول العالم، التي فرضت عقوبات على الأسد، بالإصرار الدائم على ربطِ العقوبات بتحقيق انتقالٍ سياسي، لأنّ تخفيف العقوبات في ظلِّ وجود الأشخاص والأجهزة المتورّطين في جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعمٍ لهذه الأجهزة القمعية.
وأوصى التقرير المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنقل المسؤولية بشكلٍ سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخّلَ وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والعمل بشكل أكبرَ على محاسبة كافة المتورّطين باستخدام الأسلحة الكيماوية في نظام الأسد، بما في ذلك القيادات العليا.