الأممُ المتحدةُ تؤكّدُ إعاقةَ نظامِ الأسدِ لفرقِ التحقيقِ الدوليةِ

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، مجلس الأمن الدولي بمسؤولية نظام الأسد عن إعاقة لجنة التحقيق الأممية بشأن الهجمات على مقار معظمها مراكز طبيّة في سوريا.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، “خوزيه سينجر”، أمس الاثنين، أرفق الأمين العام ملخّصاً لتقرير أعدّه مجلس تحقيق قام بتوثيق عددٍ من الحوادث التي استهدفت مرافق في سوريا، مدرجةً في قائمة الأمم المتحدة “لفضّ الاشتباك” أو تتلقى دعماً إنسانياً من الأمم المتحدة، وأشار الأمين العام إلى اعتزامه تعيين خبيرٍ لمتابعة توصيات المجلس.

وأكّدت رسالة “غوتيرش” أنّ نظام الأسد لم يمنحْ تأشيرات دخول لأعضاء فريق لجنة التحقيق، وأنّ الفريق لم يتمكّنْ مِن زيارة سوريا.. وهذا أدّى إلى تعقيد عملِ اللجنة إلى حدّ كبير.

وكان “غوتيرش” قد أعلن، شهر آب 2019، تشكيل لجنة للتحقيق في سبعة حوادث وقعت شمال غربي سوريا، عقب توقيع تركيا والاحتلال الروسي مذكرة تثبيتِ وقفِ إطلاق النار، يوم 17 أيلول 2018 “اتفاق سوتشي”، وذلك بموجب السلطة المخولة له طبقا للمادة الـ97 مِن ميثاق الأمم المتحدة.

ودون إصدار أيّ أحكام أو تحديد أيّة مسؤوليات قانونية بشأن الجاني أو الجهة التي وقفت وراء الاستهداف, أورد ملخصُ التقرير الذي قدّمه الأمين العام لمجلس الأمن سبعة حوادث لمرافق تعليمية وصحية تعرّضت للهجوم من قِبل أطراف النزاع في سوريا، بما فيها:

-أضرار لحقت بثانوية الشهيد أكرم علي الأحمد في قلعة المضيق بمحافظة حماة (28 نيسان/أبريل، 2019)؛

-أضرار لحقت بمركز الرعاية الصحية الأولية ركايا في إدلب (3 أيار/مايو، 2019)؛

-أضرار وموت وإصابات في مركز الرعاية الصحية الأولية في كفر نبودة بحماة (7 أيار/مايو، 2019)؛

-أضرار وموت وإصابات وقعت في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب (14 أيار/مايو، 2019)؛

• أضرار لحقت بمستشفى السقيلبية الوطني في حماة وإصابات بجراح (26 أيار/مايو، 2019)؛

-أضرار لحقت بمستشفى كفر نبل الجراحي في إدلب (4 تموز/يوليو، 2019)؛

• أضرار لحقت بمركز الحماية في أريحا وإصابات نجمت عن ذلك في أريحا بإدلب (28 تموز/يوليو، 2019).

وشدّد الأمين العام على أنّ أثر الأعمال العدائية على المدنيين والمواقع الإنسانية في شمال غرب سوريا هو تذكير واضح بأهمية أن تحترم جميعُ الأطراف القانون الإنساني الدولي وهو ما يتضمن الالتزام بجميع الأوقات في التفريق بين المدنيين والمحاربين، والتفريق بين المرافق المدنية والأهداف العسكرية، وتوجيه الهجمات فقط ضدّ المقاتلين والأهداف العسكرية.

ووضعت اللجنة عدداً من التوصيات في تقريرها تتعلّق بعلاج مشكلة استهداف المرافق المدنية والحدّ من الخسائر البشرية والمادية فيها, وأشار الأمين العام إلى أنّه من أجل المساعدة في تحديد أفضل السبل لمعالجة توصيات المجلس، “فإنّني أعتزم تعيين مستشار مستقلٍّ كبيرٍ من ذوي الخبرة في هذا المجال.”

ومن بين التوصيات أيضاً، تعزيزُ الجهود وزيادة الوعي وبناء القدرات مع جميع الأطراف السورية من بينها المعارضة المسلحة. ودعا المجلس الأمم المتحدة إلى اغتنام أيّ فرصة لضمان الوصول الإنساني إلى شمال غرب سوريا، ووضع إرشادات واضحة لوكالاتها الإنسانية بشأن التعامل مع الجهات غير الحكومية في شمال غرب سوريا ومراقبة تنفيذ التعليمات.