الأممُ المتحدةُ تعتمدُ قراراً يدينُ انتهاكاتِ نظامِ الأسدِ لحقوقِ الإنسانِ في سوريا

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، بأغلبية 27 صوتاً، مقابلَ رفضِ ستِّ دول وامتناع 14 عن التصويت، وتضمَّن تمديد ولاية لجنة التحقيق بشأن سوريا لمدَّة عام.

وقال المجلس في القرار، إنَّ “عشرات الآلاف من الأشخاص قتلوا أثناء احتجازهم من قِبل نظام الأسد”، وأضاف أنَّ “سلطات نظام الأسد نفَّذت هجمات واسعة النطاق وممنهجة ضدَّ المدنيين وفقاً لسياسات راسخة، بما في ذلك الجرائم ضدَّ الإنسانية”.

وأضاف القرار بأنَّ “الحرب في سوريا اتَّسمت بأنماط متّسقة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني”.

وتضمَّن القرار إدانة جرائم الحرب والجرائم الدولية الأخرى، بما في ذلك الإبادةُ الجماعية، كما أدانَ بشدّة جميع الانتهاكات والتجاوزات وحالة حقوق الإنسان المستمرّة، مطالباً جميعَ الأطراف بالامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكَّد القرار على ضرورة أنْ يخضعَ المسؤولون عن هذه الانتهاكات والتجاوزات للمساءلة، مطالباً سلطات نظام الأسد بأنْ تفيَ بمسؤوليتها عن حماية السوريين واحترام حقوق الإنسان في الأراضي السورية.

وأشار إلى استمرار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري والاعدامات، مؤكّداً أنَّها تحدّث بصورة متّسقة لاسيما من جانب نظام الأسد، منتقِداً تعرّض عشرات الآلاف من الأشخاص للقتل في أثناء احتجازهم من قِبل سلطات نظام الأسد.

وشدّد القرار على أنَّ الحلَّ السياسي هو الحل الوحيد للوضع في سوريا، داعياً جميعَ الأطراف إلى العمل على تحقيق انتقال سياسي في البلاد.

يُذكر أنَّه كان قد قدَّم مشروع القرار كلُّ من المملكة المتحدة ودول أوروبية وتركيا وقطر والأردن والكويت، ووصفه المندوب الروسي بأنَّه “منحازٌ للغاية” ضدَّ نظامِ الأسد.