الأممُ المتحدةُ تعلنُ موقفَها بخصوصِ نقلِ اللاجئينَ من الدنماركِ إلى دولٍ أخرى
أعلنت المفوضيةُ الساميةُ للأمم المتحدةِ لشؤون اللاجئين أنَّها تعارض بشدّة الجهود الرامية لنقل التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دولٍ أخرى أو الاستعانة بمصادرَ خارجية.
حيث جاء ذلك في بيانٍ للمفوضية أمس الجمعة تعليقاً على إقرار البرلمان الدنماركي تعديلات متعلّقة بـ “قانون الأجانب”، والتي تتيح للحكومة النقل القسري لطالبي اللجوء إلى دولة ثالثة خارجَ الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضيّةُ إنَّ تلك الجهود للتهرّب من المسؤولية تتعارض مع نصِ وروح اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وكذلك الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، حيث وافقت الدولُ على تقاسم مسؤولية حماية اللاجئين على نحو أكثرَ إنصافاً.
وتدخل التعديلاتُ الدنماركية على “قانون الأجانب” حيزَ التنفيذ حالما تبرم الدنمارك اتفاقية رسمية مع دولة ثالثة.
وأكَّدت المفوضيّةُ أنَّها “ستواصل المفوضية انخراطها في المناقشات مع الدنمارك، والتي لا تزال شريكاً له مكانتُه بالنسبة للمفوضية منذ أمدٍ بعيد، من أجل التوصّل إلى طرقِ عمليّةٍ للمضي قدُماً تضمن ثقةَ الشعب الدنماركي وتحافظ على الالتزامات الدولية للدنمارك”.