الأممُ المتحدةُ: تكييفُ العملياتِ الإنسانية في سوريا لتتوافقَ مع الآليةِ الجديدةِ لإيصال المساعداتِ عبْرَ الحدودِ
بعد نحو أسبوع على تمرير مجلس الأمن قرار تمديد ولاية إيصال المساعدات الإنسانية عبْرَ الحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط بدلاً من أربعة، قال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنّه من الواضح أنّ ذلك سيتسبّب بتحديات تشغيلية، ولكنّ الأمم المتحدة تعمل على مواجهتها.
وأضاف ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي بنيويورك أمس الأربعاء، “إنّ مجلس الأمن مرّر قراراً يوم الجمعة وأخذنا علماً به، ونحن نعمل على تكييف عملياتنا الآن لتتوافق مع الولاية التي مُنحت لنا”.
ولم يحدّد دوجاريك تفاصيل التكيّف مع القرار الجديد، إلا أنّه أكّد أنّها تغييرات “تمثل تحديات تشغيلية، وستحاول الأمم المتحدة مواجهة هذه التحديات وفعل كلّ ما بالإمكان لتلبية احتياجات الشعب السوري”.
وكان مجلس الأمن قد صوّت يوم الجمعة الماضية لصالح مشروع قرار قدّمته بلجيكا وألمانيا وبموجبه تُمدد عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلام وباب الهوى على الحدود مع تركيا، وتستبعد معبر الرمثا على الحدود الأردنية ومعبر اليعروبية على الحدود العراقية. وكحلٍّ وسط، تمّ تخفيض مدّة ولاية القرار من سنة إلى ستة أشهر (تنتهي في تموز من هذا العام).
وأفاد دوجاريك في مستهل المؤتمر الصحفي باستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية على الأرض في سوريا، وقال “إنّنا نشعر بقلق عميق إزاء سلامة وحماية أكثر من ثلاثة ملايين مدنيّ في إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال غرب البلاد، أكثرُ من نصفهم نازحون داخلياً”.
وأضاف دوجارك أنّ ثمة تقارير وردت تفيد بوقوع غارات جويّة وقصف رغم الإعلان عن هدنة في 12 كانون الثاني. قائلاً “وردت تقارير اليوم عن غارات جويّة وقصفٍ، ما أثّر على المدنيين في مناطق متعدّدة من إدلب من بينها غارات جويّة على مدينة إدلب وهو ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة الكثيرين بجراح”, موضّحاً أنّ التقارير أيضاً تفيد بأنّ أضراراً لحقت بمنشآت مدنية،
وشدّد دوجاريك على أنّ الأمم المتحدة تحثّ جميع أطراف الصراع، والأطراف المؤثّرة عليها، على ضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما يتماشى مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي.
