الأممُ المتحدةُ تمدّدُ عملَ لجنةِ التحقيقِ الخاصةِ بسوريا
وافق مجلسُ حقوقِ الإنسان التابعُ للأمم المتحدة، أمس الجمعة، على تمديد ولايةِ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عاماً إضافياً، بعد تصويت 27 دولةً لصالح القرار الذي تقدّمت به بريطانيا، وعارضته خمسُ دولٍ، بينها الجزائر والصين، فيما امتنعت 15 دولةً عن التصويت.
ودان القرارُ جميعَ الانتهاكات في سوريا، ودعا الأطرافَ كافّةً إلى الامتثال الفوري لالتزاماتها، كما أكّد ضرورةَ ضمانِ محاسبة جميعِ المسؤولين عن الانتهاكات، معرِباً عن قلقه البالغِ إزاءَ استمرارِ الأزمة السورية، واتسامِ الصراع بأنماط متّسقة من الانتهاكات الخطيرة، وانتهاكاتِ حقوقِ الإنسان.
وأكّدت بريطانيا على أنَّ العملَ الذي تقوم به لجنةُ التحقيق الدولية المستقلّة بشأن سوريا “يوفّر قاعدةَ أدلّة واضحةٍ لضمان المساءلة عن الجرائم الشنيعة، وضمانِ عدم نسيان الواقع القاسي في سوريا”.
ودعا السفيرُ البريطاني لدى الأممِ المتحدة في جنيف سيمون مانلي أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح القرار، وأكّد على أنَّ القرار “يسلّط الضوءَ على استمرار وتصاعدِ الخسائر في صفوف المدنيين، وسطَ عددٍ لا يُحصى من انتهاكات حقوق الإنسان والقانونِ الإنساني في سوريا”.
ولفت وانلي إلى أنَّ القرارَ الذي اعتمدَه مجلسُ حقوقِ الإنسان “يدين التجاوزاتِ والانتهاكات الصارخةَ في سوريا، ويؤكّد الآن أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى على ضرورة وقفِ إطلاق النار على الصعيد الوطني والتوصّلِ إلى حلٍّ سياسي للصراع”.
وتأسست لجنةُ التحقيق الدولية عام 2011، ومنذ ذلك الوقتِ، تصدر اللجنةُ التابعةُ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقاريرَ دوريةً بخصوصِ الانتهاكات التي ترتكبها مختلفُ القوى المسيطرة في سوريا، منها الاعتقالُ التعسّفي، والإخفاءُ القسري، والتعذيبُ في السجون، وممارساتٌ أخرى تقول إنَّها ترقى إلى جرائمِ حربٍ.
