الأممُ المتحدةُ توقّعُ اتفاقاً لدعمِ الصناعاتِ الغذائيّةِ مع نظامِ الأسدِ

وقّعت منظّمةُ الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) مع نظامِ الأسد مذكّرةَ تفاهُمٍ حول إطلاق مشروعٍ لتنشيط قطاعِ الصناعات الغذائية الزراعية في سورية.

ونقلت صحيفةُ “الوطن” المواليةُ عن مدير المشروع في المنظمة رفيق الفقي، قوله: إنَّ المشروعَ الذي يمتدُّ إلى ثلاث سنواتٍ بإجمالي ميزانية تفوق مليونَيْ دولار، يسعى إلى الحدّ من الآثار السلبيّةِ للتحدّيات التي تواجه القطاعَ الصناعي الزراعي، وتوفيرِ حلٍّ تنمويّ طويلِ الأجل لمشاكله.

وأضاف الفقي أنَّ المشروعَ يُسهم أيضاً في إعادة إحياء القدرات الإنتاجيّة وتنشيطِها لتلبية الاحتياجات المحليّة وإيجادِ فرص العمل وتعزيزِ استدامةِ الأمن الغذائي، وَفْقَ صحيفة “الوطن”.

من جهته، أوضح وزيرُ الصناعة عبدُ القادر جوخدار، أنَّ المشروعَ التنموي الذي تدعمه وتموّله روسيا، يُعَدّ الأولَ من نوعه منذ عام 2011، مشيراً إلى أنَّ المشروعات السابقة انحصرت بالاستجابة الإنسانيّة للحاجات الأساسية للمواطنين كالصحة والغذاء والتعليم، ومؤخّراً الاستجابة الطارئة لآثار وتداعياتِ الزلزال.

بدوره، لفتَ الممثّل الإقليمي للمنظمة إيمانويل كالنزي، إلى أنَّ من ميزاتِ هذا المشروع دعمَ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطويرِ منتجاتها وتسويقها وتحسينِ جودتها.

من جهته، كشف رئيسُ جمعيةِ حمايةِ المستهلك التابعةِ لحكومة النظام عبدالعزيز المعقالي عن وجود تسعيرتين للمنتجات الغذائيّة وغير الغذائيّة.

وبحسب المعقالي فإنَّ التسعيرةَ الأولى من وزارة الصناعةِ، بينما هناك أخرى من وزارة التجارةِ الداخلية وحمايةِ المستهلك، وهذا التخبّط خلقَ حالةً من الفوضى، وطالب بإيجاد تسعيرةٍ واحدةٍ للمنتج.

ودعا إلى عدم السماحِ بالتصدير إلّا للمواد الفائضةِ عن حاجة المستهلك.

وطالبَ وزارةُ المالية والجماركِ بتخفيض الضرائبِ كما طالب النقاباتِ بتخفيض رسومها، والبحثِ عن مصادرَ للخزينة من غير جيوبِ المواطن، فـ “جيوبُه فارغةٌ اليوم والمستهلكُ اليوم بين مطرقةِ الضرائبِ والرسومِ وسندان حاجةِ أسرته وأدويتِه وغيرها” طبقاً لصحيفة “تشرين” الموالية.