الأممُ المتحدةُ: نظامُ الأسدِ استخدمَ الاعتقالَ والتغيّبَ القسريَّ كوسيلةٍ لقمعِ المعارضةِ

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بشأن سوريا، إنَّ عشرات الآلاف من المدنيين المحتجزين تعسّفياً في سوريا، لا يزالون بعدَ عقدٍ من النزاع مختفين قسراً، بينما تعرَّض آلافٌ آخرون للتعذيب أو العنف الجنسي أو الموت في المعتقلات.

وأضافت اللجنة في تقرير، اليوم الاثنين 1 آذار، أنَّ نظام الأسد، “اعتقل واحتجز الأفراد بشكل تعسّفي، وارتكب جرائم حربٍ وجرائم ضدَّ الإنسانية في سياق الاحتجاز”.

وحذّرت اللجنة من أنَّ مصيرَ عشرات الآلاف من المدنيين الذين اختفوا قسراً على أيدي قوات الأسد لا يزال مجهولاً، علماً بأنَّ العديد منهم اختفوا منذ ما يقرب العقد، مرجّحةً أنَّ العديد منهم ماتوا أو أُعدموا، بينما يُعتقد أنَّ البعض ما زالوا محتجزين في ظروف غير إنسانية.

وتابعت أنَّ تنظيم “داعش”، وميليشيات (قسد)، قد حرموا أيضاً أفراداً من حريتهم بشكلٍ “غير قانوني وتعسّفي” في سوريا، بالإضافة إلى أنّهم ارتكبوا “جرائمَ حربٍ” في هذا السياق.

واستند التقرير إلى أكثرَ من 2500 مقابلة تمَّت على مدار عشر سنوات، وعلى تحقيقات حول ما يزيد عن 100 مركزٍ من مراكز الاعتقال، وثّق انتهاكات وتجاوزات تاريخية ومستمرَّة خاصة بالاعتقال، من قِبل الأطراف الرئيسة التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ عام 2011.

وقالت المفوّضة كارين كونينج أبو زيد، إنَّ “غزارة الأدلّة التي تمَّ جمعها على مدى عقد من الزمان مذهلة، ومع ذلك فإنَّ أطراف النزاع قد فشلوا في التحقيق مع قواتهم باستثناء حالات قليلة جداً”.

وأضافت أبو زيد: “يبدو أنَّ التركيز ينصبُّ على إخفاء الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز، وليس على التحقيق فيها”.

وأوضحت اللجنة في التقرير كيف أنَّ الحبس والاعتقال التعسّفي كان سبباً جذرياً للنزاع، ومحفّزاً له، وأنَّه سمةٌ دائمة للصراع في سوريا.

وأشارت إلى أنَّ الاعتقال والحبس التعسّفي استُخدم بشكل متعمَّد لبثِّ الخوف وقمعِ المعارضة بين السكان المدنيين، أو في أحيان أقلّ لتحقيق مكاسب مالية.

وخلص التقرير إلى أنًّ إساءة معاملة المعتقلين يحدث بعلمٍ ورضا الحكومات التي دعمت مختلف أطراف النزاع.

وتضمَّن التقرير عدداً من التوصيات، وفي مقدّمتها ضرورةُ وقفِ الانتهاكات ومنعِها، والإفراجِ الفوري عن فئات معينة من الأفراد، والسماحِ بمراقبة مستقلّة لمراكز الاحتجاز، وتقديم الدعم للضحايا.

وقال رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو، إنَّ “هذا الوضع يشكّل حالة من الصدمة الوطنية التي ينبغي للأطراف المعنية والمجتمع الدولي معالجتُها فوراً”.

وحثّت اللجنة، نظام الأسد على اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المختفين قسراً.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف المتحاربة لمنعِ الانتهاكات، وإنشاء آلية لحصرِ المفقودين، ودعمِ الضحايا، بمن فيهم السوريون والأجانب المحتجزون في مخيّمات النزوح.

ومن المقرًّر تقديم تقرير اللجنة في 11 من آذار خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان, وسيتبع ذلك في المستقبل تقريراً مطوّلاً يتضمّن معلومات أكثرَ شموليّةً عن هذه الانتهاكات.